ليبيا: توصيات لمواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ملف جرائم ترهونة
طرابلس-ليبيا(بانا)- اتفق المشاركون في ورشة عمل نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول وضع حقوق الإنسان في ترهونة (88 كلم جنوب طرابلس) على مواصلة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع إعطاء الأولوية للمحاكمات داخل ليبيا ومواصلة تنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المطلوبين في المنطقة الشرقية للبلاد ودول الجوار، وذلك في إطار المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها مليشيا الكانيات.
ومنذ يونيو 2020، عُثر على مئات الجثامين في مقابر جماعية بمدينة ترهونة وضواحيها، حيث يشتبه بأنهم قُتلوا في جرائم حرب، شملت القتل والتعذيب والانتهاكات الجنسية والاغتصاب.
وكانت مليشيا الكانيات الحليفة لقوات الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق بقيادة المشير خليفة حفتر، تسيطر على مدينة ترهونة خلال الهجوم الذي انطلق في 4 أبريل 2019 على طرابلس والمنطقة الغربية قبل أن يتمكن الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق الوطني أنذاك من طرد القوات المهاجمة في يونيو 2020.
وقد اتفق المشاركون في الورشة التي عقدت في العاصمة الليبية، بحضور ممثلين عن المجلس الرئاسي الليبي، ورئاسة الوزراء، ووزارة الشؤون الاجتماعية، والنيابة العسكرية، ووزارة الداخلية، والهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، وبلدية ترهونة، ورابطة ضحايا ترهونة والممثلين القانونيين لهم، على تعزيز سبل التنسيق بين المحاكم العسكرية والمدنية دعماً لجهود المساءلة وضمانةً للمشاركة الآمنة للضحايا وأسرهم في الإجراءات القضائية، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية في ليبيا.
وتضمنت التصويات الصادرة عن المجتمعين أيضا تعزيز قدرات الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين لمواصلة عمليات البحث في المقابر الجماعية في محيط ترهونة والتعرف على الرفات البشرية.
كما طالبوا بدعم تأسيس فرع للهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين في ترهونة، وضمان جبر الضرر لجميع الضحايا دون تمييز.
وشملت التصويات كذلك اتخاذ الخطوات التي تحول دون تجنيد عناصر الكانيات في صفوف القوات الأمنية ودعم المشاريع المحلية الهادفة إلى حفظ الذاكرة بشأن هذه الجرائم، بما في ذلك إنشاء متحف تخليدا لذكرى جميع الشهداء.
وأكد اللقاء على أهمية تنفيذ التوصيات التي خلص إليها التقرير المنشور في 30 أغسطس 2024، حول المقابر الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا الكانيات، والذي اشتركت البعثة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إعداده.
وتباحث الحاضرون حول جملة من القضايا، من بينها التقدم المحرز في التحقيقات الجارية، والصعوبات التي تواجهها، والملاحقات الجنائية لا سيما مذكرات الاعتقال التي صدرت أخيرا عن المحكمة الجنائية الدولية، ونبش المقابر الجماعية والتعرف على الرفات البشرية، وسبل جبر الضرر المطروحة، وضمان عدم تكرار انتهاكات جسيمة من هذا النوع.
وقد طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في 19 نوفمبر الماضي من طرابلس خلال تقديم تقريره الـ28 عن أنشطة مكتبه في ليبيا، بمساعدة مجلس الأمن في القبض على ستة من المشتبه في علاقتهم بمجازر ترهونة، والذين لا يوجدون حاليا في ليبيا.
-0- بانا/ي ب/س ج/27 ديسمبر 2024
