نحو نهاية عهد المحروقات المدعومة في ليبيا
طرابلس – ليبيا (بانا) – قال تقرير لمنصة (غلوبال بترول برايس)، المهتمة بتعقب أسعار بيع البنزين بالتجزئة في جميع دول العالم أن ليبيا تُعتبر ثاني أرخص دولة في سعر البنزين محليًا، إذ يباع اللتر الواحد بنحو 0.031 دولارا في المتوسط، وهو ما يرجع إلى تدني معدل الضرائب المفروضة على المنتجات النفطية والدعم الحكومي المباشر للمحروقات.
ويُفسَّر فروق الأسعار بين الدول بالهيكل الضريبي المطبق في كل بلد إذ تفرض الدول الغنية أسعارًا أعلى، بينما تميل الدول الفقيرة أو كبار مصدري النفط، مثل ليبيا، إلى فرض تعريفات جمركية أقل، وفق (غلوبال بترول برايس).
وكانت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد ألمحت، في بيان أصدرته الأربعاء الماضي، عقب اجتماع في بنغازي بحضور نائب رئيس مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي وأربعة أعضاء من مجلس إدارة المصرف، إلى أنها بصدد دراسة احتمال الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، وإعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء.
غير أن المكلف بوزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أحمد مرتضى، نفى في تصريحات تلفزيونية، وجود قرار بهذا الشأن، وأشار، في المقابل، إلى وجود نقاش بشأن إصلاحات مقترحة لإعادة النظر في سعر بيع الوقود، مبينا أن اللجان المختصة اقترحت دراسة هذا الأمر من عدة جوانب، منها تأثير تعديل سعر صرف العملة الصعبة على الاقتصاد الوطني بشكل عام، والأثر المباشر على المواطن وقدرته على تأمين احتياجاته الأساسية، وتأثير التعديل على الميزانية العامة للدولة، بالإضافة إلى دور هذا التعديل في مكافحة تهريب الوقود والحد من هدر المال العام.
ويستنزف تهريب الوقود الليبي سنويًا، بحسب تقارير البنك الدولي، 5 مليارات دولار من خزينة الدولة الليبية، في حين أظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي أن كلفة دعم الوقود من يناير 2024 إلى نوفمبر من العام الجاري بلغت 12.8 مليار دينار ليبي (4.8 دينار تعادل دولار أمريكي واحد).
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أعلن، في يناير الماضي، أنه سيطرح مسألة رفع الدعم عن الوقود، لكنه لم يتخذ أي إجراء في هذا الشأن حتى الآن.
وتستورد ليبيا، ثاني أكبر الدول الأفريقية المنتجة للنفط بعد نيجيريا، كميات كبيرة من مشتقات النفط المكررة منها البنزين والديزل والزيت الثقيل وتُعيد بيعه بأسعر مدعومة في السوق المحلي، نظرا لعجزها عن تكرير سوى كمية محدودة للغاية من النفط الخاص بها في ظل هشاشة البنية التحتية الصناعية، ووجود شبهات فساد من خلال مبادلة النفط الخام بالمكرر.
ويستفيد المهربون من فارق السعر، ويقومون بتهريب كميات كبيرة من البنزين المدعوم، بحرا وبرا إلى الدول المجاورة منها مالطا إيطاليا وتونس وتشاد والنيجر ناهيك عن بيعه في الوق السوداء داخل ليبيا خلال أزمات شح الوقود ومعظمها مفتعلة.
-0- بانا/ ع د/ 29 ديسمبر 2024
