رئيسة بعثة الأمم المتحدة تدعو للإفراج عن جميع المحتجزين "تعسفيا" في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- دعت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ونائبة ممثل الأمين العام، سنيفاني خوري، إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسُفيا وإجراء تحقيقات شفافة ومستقلة في مثل هذه الحالات".
وأفاد بيان أصدرته البعثة الأممية بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان أن خوري أكدت بأن "حقوق الإنسان يجب أن تظل محورية في العملية السياسية والانتقال الديمقراطي في ليبيا".
وذكر البيان أنه “مع استمرار بعثة الأمم المُتحدة للدعمِ في ليبيا في المشاورات لإحياء العملية السياسية، لا يزال توسيع الحيز المدني وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع من ضروريات العملية السياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات ذاتَ مصداقية”.
وأكد أيضا أنه “يجب منح المعارضين السياسيين، والصحفيين، والنشطاء، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأكاديميين، والنساء، والفئات المهمشة مساحة للانخراط في حوار حر ومفتوح دون خوف من الانتقام”.
وتابع البيان أنه "على الرغم من التحديات المتزايدة، يجسد الشباب الليبي القدرة على الصمود، ويعبرون عن رؤية واضحة وموحدة مفادها أن المجتمع المتساوي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال احترام حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية”.
وجددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من خلال بيانها، تأكيد “التزامها بالعمل مع جميع الأطراف للنهوض بحقوق الإنسان وسيادة القانون للشعب الليبي”، مضيفة أنها مستمرة في التواصل مع السلطات الليبية والمجتمع المدني والمجتمع الدولي لتعزيز الإصلاح القضائي، وحماية الحريات المدنية، ومواءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية.
ونقل البيان عن خوري قولها "بينما تم إحراز تقدم، لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به".
وأوضحت الوثيقة أن الوصول إلى العدالة وسيادة القانون والمساءلة وحماية الفئات الأكثرِ ضعفا ضرورية لاستعادة الثقة في مؤسسات الدولة. مؤكدة أن آفاق السلام والتنمية المستدامين ستظل غير مؤكدة دون معالجة انتهاكات حقوق الإنسان وضمان المشاركة الهادفة لجميع أنحاء ليبيا في تشكيل مستقبل البلاد.
وخلص البيان إلى أن “بعثة الأمم المتحدة للدعمِ في ليبيا تظل ملتزمة بالعمل عن كثبَ مع الشعب الليبي للمساعدة في ترسيخ تطلعاته إلى تعزيز مستقبل ملموس يمكن أن تكون فيه حقوق الإنسان واقعا معيشيا للجميع”.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 12 ديسمبر 2024
