مبادرة جديدة للتوصل إلى توافق حول تسوية الأزمة السياسية في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، أنه تقدم بمبادرة سياسية جديدة ترمي إلى تجاوز المأزق السياسي الراهن والوصول إلى توافق وطني شامل بين مختلف الأطراف الوطنية يفضي إلى انتخابات تنهي الأزمة السياسية في هذا البلد من شمال إفريقيا.
واوضح اللافي، في بيان نشره مساء الجمعة، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”، أن المبادرة جرى إعدادها برفقة عدد من الشركاء السياسيين ولا تقترح أي تقسيم للبلاد إلى مناطق.
وشدد اللافي على أن هذه المبادرة “ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة”، في إطار دستوري يحكم العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن مبادرته المقترحة للحل السياسي جاءت “بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة"، التي يرى أنها العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وأضاف المسؤول الليبي الذي يقدم هذه المبادرة بصفة شخصية، أن المبادرة تقترح أن يشكل المجلس الرئاسي من قوائم رئاسية يتنافس عليها المرشحون مع توضيحات دقيقة للسلطات المتقاسمة بين أعضائه والسلطات المسندة لرئيسه.
واعتبر اللافي أنه “بهذه الآلية، تتحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية»”.
أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة “أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة”.
وفي المقابل، ترى المبادرة أنه “يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر”.
ولفت نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إلى أن المبادرة عُرضت على مختلف الأطراف الوطنية على عدة مستويات، معبرا عن أمله في أن تساهم في توافق وطني شامل يفتح الطريق للاستقرار في ليبيا واستعادة سيادتها.
وقد وصلت العملية السياسية الليبي غلى طريق مسدود بسبب الخلافات بين فرقاء الأزمة الليبية حول القوانين الانتخابية والمسائل السياسية العالقة.
وأطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مبادرة جديدة للوساطة بهدف إحياء العملية السياسية، وذلك من خلال لجنة استشارية مكونة من 20 شخصية ليبيا ستقدم مقترحات للخروج من المأزق الراهن.
-0- بانا/ي ب/س ج/16 مارس 2025
