حل الأحزاب السياسية في مالي
باماكو-مالي(بانا)- أفاد مرسوم رئاسي بثته الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون المالية أن الحكومة حلّت، يوم الثلاثاء، الأحزاب السياسية والتنظيمات ذات الطابع السياسي في البلاد.
وقال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول والمكلف بالإصلاحات السياسية ودعم العملية الانتخابية، ماماني نصير، في تصريح للتلفزيون العمومي، “لكن الأشخاص الذين يعملون في المؤسسات السياسية والإدارية للدولة بموجب تعيين من قبل أحزاب سياسية أو منظمات ذات طابع سياسي يمكنهم مواصلة عملهم خارج صفتهم كممثلين للأحزاب السياسية أو المنظمات ذات الطابع السياسي”.
وأوضح نصير أن المرسوم ينص خاصة على منع أي اجتماع لأعضاء الأحزاب السياسية أو المنظمات ذات الطابع السياسي المُحلة.
ويمنع القرار كذلك أي شخص من تسهيل اجتماع لأعضاء حزب سياسي مُحل بما في ذلك من خلال الموافقة على استخدام مقر يمتلكه أو إتاحة أي وسيلة أخرى لخدمة غرض سياسي. كما ينص على حظر أي نشاط تحت عنوان مؤسس أو رئيس أو مدير أو مسؤول إداري للمنظمات المُحلة.
وكان الرئيس الانتقالي المالي، الفريق أول أسيمي غويتا، قد أصدر، في وقت سابق يوم الثلاثاء، القانون المتعلق بإلغاء ميثاق الأحزاب السياسية والإطار القانوني للمعارضة السياسية بعد اعتماده بأغلبية كبيرة، يوم الإثنين، من قبل المجلس الوطني الانتقالي.
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة خبراء مستقلين من الأمم المتحدة حذرت، يوم الخميس الماضي، من أن إقرار مجلس الوزراء لمسودة قانون يلغي الحماية الأساسية للمشاركة السياسية وتوقيعه على مرسوم يعلق أنشطة الأحزاب السياسية حتى إشعار جديد في مالي يشكلان انتهاكا مباشرا لحقوق الإنسان الأساسية.
-0- بانا/ت ن/ع ه/ 14 مايو 2025
