ليبيا ترفض أي ممارسات تسعى إلى التهجير القسري للفلسطينين من أرضهم
طرابلس-ليبيا(بانا)- عبرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، عن رفضها المطلق لأي ممارسات تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة من طرف الكيان الإسرائيلي، وذلك في ردها على الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخصوص تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن.
وفي بيان صادر عنها أمس الخميس، جددت وزارة الخارجية الليبية “تمسكها التام بمبادئ القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة ورفضها المطلق لأي ممارسات تهدف إلى التهجير القسري أو الطرد التعسفي للفلسطينيين، أو تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي المحتلة، أو فرض سياسات عنصرية تكرّس الاحتلال وتنتهك الحقوق الإنسانية الأساسية”.
وأدانت الحكومة الليبية كل أعمال العنف التي تستهدف المدنيين أو تُستغل لتكريس الاحتلال وتقوض فرص التوصل إلى سلام عادل.
وأعربت وزارة الخارجية، في بيانها، على ضوء “التصعيد الخطير للخطاب العنصري والممارسات القمعية ضد الشعب الفلسطيني"، عن "استنكار ليبيا الشديد لأي شكل من أشكال العنف السياسي أو جرائم الكراهية التي تستهدف الفلسطينيين”، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل “انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الجنائي الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
كما تشكل هذه الممارسات تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وفق نفس البيان.
وجددت الوزارة التأكيد على أن “الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم من خلال تفعيل مبادرة السلام العربية وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة” من خلال تفعيل المبادرة العربية للسلام والالتزام بالشرعية الدولية عبر تطبيق القرارات الأممية المتعاقبة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وقد قوبلت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تتضمن سيطرة أمريكية على قطاع غزة وتهجير سكانه إلى مصر والأردن، برفض عالمي واسع وندد بها الفلسطينيون وقادة الدول العربية ودول أخرى.
من جانبها، أعربت الحكومة الموازية، المكلفة من البرلمان الليبي في شرق البلاد، عن رفضها القاطع لجميع الممارسات التي تهدف إلى تقويض حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك شرعنة الاستيطان، وضم الأراضي، والتهجير القسري سواء كان بشكل مؤقت أو دائم». وأكدت «موقفها الثابت من القضية الفلسطينية»، مشددة على «دعمها الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة والموحدة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف.
كما أكدت على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار واستكمال جميع مراحله وبنوده، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية في قطاع غزة وإزالة جميع العقبات عن دخول المساعدات الإنسانية في كل مناطق القطاع لضمان إعادة تأهيل غزة وتحقيق حياة كريمة للفلسطينيين».
ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في وقف الانتهاكات المستمرة من الكيان المحتل»، مؤكدة «ضرورة اتخاذ خطوات عملية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتحقيق العدالة والسلام الدائمين.
-0- بانا/ي ب/س ج/07 فبراير 2025
