البعثة الأممية في ليبيا تعلن تشكيل اللجنة الإستشارية بالوساطة في الأزمة الليبية
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تشكيل اللجنة الاستشارية في إطار مبادرتها السياسية لتقديم مقترحات من أجل معالجة القضايا الخلافية العالقة التي تعيق تنظيم الانتخابات في البلاد، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في طرابلس.
وأوضحت البعثة الأممية، في بيان صادر مساء الثلاثاء، أن قرار تشكيل اللجنة الاستشارية يندرج في إطار مبادرة سياسية متعددة المسارات قدمتها لمجلس الأمن الدولي في جلسة عقدها يوم 16 ديسمبر الماضي.
وفي هذا السياق، عددت البعثة مهام اللجنة الاستشارية "في تقديم مقترحات، ملائمة فنيًا وقابلة للتطبيق سياسيًا، لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل تمكين إجراء الانتخابات، وذلك بالاستناد إلى المرجعيات والقوانين الليبية القائمة بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي وقوانين 6+6 الانتخابية".
وتتكون اللجنة الاستشارية، وفق بيان البعثة الأممية، من 20 شخصية ليبية "جرت تسميتها بناءً على تقييم البعثة لخبراتها وقدراتها".
وعبرت البعثة، بهذه المناسبة، عن امتنانها العميق للاهتمام الواسع الذي تحظى به أعمال اللجنة. وأكدت أن اختيار أعضاء اللجنة تم بناءً على مجموعة من المعايير التي تشمل: المهنية؛ الخبرة في القضايا القانونية والدستورية و/أو الانتخابات؛ والقدرة على تحقيق التوافق؛ مع فهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا. وقالت إنها أخذت بعين الاعتبار العوامل الثقافية والتوازن الجغرافي وتمثيل المرأة.
وأوضحت البعثة الأممية في ليبيا أن اللجنة الاستشارية ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل ستعمل تحت سقف زمني محدد ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة الاستشارية مخرجاتها إلى البعثة للبناء عليها في المرحلة اللاحقة من العملية السياسية.
وستعمل البعثة على تيسير التواصل والتفاعل بين اللجنة والمؤسسات المعنية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إن اللجنة الاستشارية تعد "جزءا لا يتجزأ من جهود الأمم المتحدة لدعم مساعي ليبيا كي تتجاوز الانسداد السياسي المستعصي والتشظي"، من أجل تحقيق تقدم نحو إجراء انتخابات وطنية باعتبارها السبيل لتجديد شرعية المؤسسات الليبية.
وأشارت إلى أن الليبيين بمختلف أطيافهم، عبروا خلال تواصلهم مع البعثة عن قلقهم العميق إزاء الوضع السياسي الراهن ورغبتهم في إحياء العملية السياسية. وأضافت: "أن البعثة تشاطرهم هذا القلق، حيث يدرك الليبيون الآثار السلبية للوضع القائم على وحدة بلادهم وسيادتها واستقرارها".
وبالتوازي مع عمل اللجنة الاستشارية، ستعمل البعثة على دعم جهود الليبيين الرامية لإطلاق الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية ومعالجة مسببات النزاع الأخرى المزمنة.
وتقوم العملية السياسية التي تيسرها البعثة على عدد من المبادئ أهمها المحافظة على الاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات وتوحيدها. واستناداً إلى الفقرة الثانية والخامسة من قرار مجلس الأمن رقم 2755 لعام 2024، تقوم العملية السياسية التي تيسرها البعثة على جملة مبادئ أهمها المحافظة على الاستقرار وتجديد شرعية المؤسسات وتوحيدها. وخلال هذه العملية، ستدافع الأمم المتحدة بحزم عن مبادئ الشفافية والتوافق والملكية الوطنية بهدف حماية سيادة ليبيا وصيانة مصالح الشعب الليبي.
ووصلت العملية السياسية في ليبيا إلى طريق مسدود منذ استقالة المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، منتصف أبريل الماضي، بسبب استمرار الخلاف بين الفرقاء السياسيين حول القوانين الانتخابية والمسائل السياسية العالقة. واقترحت نائبة الممثل الخاص للأمين العام ورئيسة البعثة الأممية بالوكالة، ستيفاني خوري، مبادرة جديدة قدمتها لمجلس الأمن منتصف ديسمبر الماضي، بهدف إحياء العملية السياسية من خلال تشكيل لجنة استشارية ستقدم مقترحات للخروج من حالة الانسداد الراهن.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مؤخرا، تعيين الغانية هانا تيته، على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا خلفا للمبعوث الخاص المستقيل، عبد الله باتيلي.
-0- بانا/ي ب/س ج/05 فبراير 2025
