اجتماع حول العراقيل القائمة أمام الشركات الليبية المصدرة إلى السوق التونسي
طرابلس-ليبيا(بانا)- ترأس وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحويج، اجتماعا لبحث المبادلات التجارية عبر منفذ رأس اجدير الحدودي بين ليبيا وتونس، إلى جانب المشاكل والعراقيل المطروحة أمام الشركات الليبية التي تصدر منتجاتها إلى السوق التونسي.
وأفاد بيان نشرته وزارة الاقتصاد والتجارة أن الاجتماع خُصص لطرح ومناقشة المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركات الليبية في تصدير المنتجات المحلية إلى السوق التونسي، المتحصلة على شهادة المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة، التي تسمح بدخول السلع بموجب اتفاقية الاعتراف والتصديق على شهادة المطابقة في البلدين.
وطالب رؤساء الشركات وزير الاقتصاد والتجارة بالتدخل لمعالجة عدد من الإجراءات الفنية والضبطية مع مركز البحوث الصناعية والمصلحة العامة للجمارك، بما يساهم في دعم الحركة التجارية للصادرات الليبية.
من جانبه، أشار الحويح إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة أبرمت عددا من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم مع وزارة التجارة التونسية، برعاية رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، في إطار دعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين.
وأصدر الوزير كذلك توجيهاته إلى الإدارات المختصة بالوزارة والغرفة التجارية الليبية التونسية المشتركة بتنظيم اجتماع مع الجانب التونسي والمؤسسات والمراكز الليبية ذات العلاقة لحلحة المشاكل والعراقيل التي تواجه الحركة التجارية بين البلدين، ومتابعة تنفيذ مطالب أصحاب الشركات بشأن الإجراءات الفنية والضبطية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة الليبية.
وجرى الاجتماع بحضور مدير عام الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس الغرفة التجارية الليبية-التونسية، وعدد من أصحاب الشركات الصناعية والتجارية الليبية المتعاملة مع القطاع الخاص في تونس، ومدير إدارة التجارة الداخلية، ورئيس قسم الاستيراد والتصدير بالوزارة، ومدير إدارة الجودة بالمركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية.
وبلغ حجم الصادرات التونسية نحو ليبيا 451ر2 مليار دينار تونسي سنة 2024 ، ما يمثل انخفاضا بنسبة 4ر12 في المائة بالمقارنة مع سنة 2023 ، عندما بلغ حجمها 649ر2 مليار دينار تونسي, كما تراجعت قيمة واردات تونس من ليبيا من 6ر335 إلى 6ر151 مليار دينار خلال الفترة ذاتها.
وقُدرت القيمة الإجمالية للمبادلات بين البلدين، على ضوء ذلك، بنحو 6ر2 مليار دينار تونسي، أي حوالي 765 مليون يورو.
ويتطلع الجانبان إلى تحسّن تدريجي لمبادلاتهما مع استهداف الوصول إلى 2ر3 مليار دينار على المدى القصير و5 مليار دينار سنويا على المدى المتوسط.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 08 أغسطس 2025
