منتدى تونسي يدين الإعتداء العنصري على عمال أفارقة
تونس العاصمة-تونس(بانا)- أدان المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية بشدة الإعتداء العنصري الذي تعرض له عمال من جنسيات إفريقية في ولاية سوسة (140 كلم جنوب شرقي العاصمة) داعيا إلى محاسبة مرتكبيه.
وندد المنتدى، في بلاغ له اليوم الأحد، بتتكرر مثل هذه الإعتداءات والإنتهاكات المختلفة في غياب إرادة سياسية لحماية المهاجرين وخاصة الوضعيات الأكثر هشاشة، وشدد على ضرورة تفعيل بعض القوانين (قانون مكافحة التمييز العنصري وقانون مكافحة الإتجار بالبشر...) وتحيين بعضها وإطلاق عملية واسعة لتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين في تونس.
وتداول نشطاء، على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، فيديو يظهر مناوشات بين مؤجر تونسي وعمال أفارقة يطالبون بخلاص أجورهم، حاول خلالها التونسي ضرب أحدهم بالحجارة.
وبرغم أن تونس تعتبر الدولة العربية الأولى التي تسن قانوناً يجرم العنصرية، ويقصد بالتمييز العنصري-وفق هذا القانون- "كل تفرقة أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي أو النسب أو غيرِه من أشكال التمييز"، إلا أن الحكومة التونسية بطيئة جداً في التنفيذ الصارم للقانون وملاحقة مرتكبي الجرائم العنصرية.
وتقول النائبة في البرلمانين التونسي والإفريقي جميلة الكسيكسي، إن تعقيدات إقامة الأفارقة في تونس ترتبط بسياسات الدولة.
و شهدت تونس، خلال السنوات الماضية، حوادث اتسمت بطابع عنصري لقيت رفضاً شعبياً من خلال تنظيم مسيرات احتجاجية.
وكانت دراسة أعدها المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية كشفت عن "عنصرية التونسيين" وأشارت، في استبيان لها، إلى أن 51.1 بالمائة من المستجوبين من مواطني بلدان جنوب الصحراء في تونس، قالوا إنهم تعرضوا لممارسات عنصرية وكراهية من قبل التونسيين، على غرار الشتائم والعنف الجسدي والتحيل والإنتهاكات والإبتزاز.
واعتبرت الدراسة أن معظم الممارسات العنصرية قام بها مواطنون بنسبة 87.2 بالمائة، يليها أصحاب سيارات الأجرة بنسبة 56.8 بالمائة، وأصحاب المحلات التجارية بنسبة 3 بالمائة.
كما أشارت الدراسة إلى تعرض المهاجرين إلى العنف المؤسساتي الذي تقوم به هياكل ومؤسسات الدولة من ذلك مراكز الأمن (9.6 بالمائة) ومكاتب الإستقبال (6.6 بالمائة)، فضلا عن المؤسسات الخاصة (5,5 بالمائة) وأرباب العمل (5 بالمائة) والموظفين (4.6 بالمائة).
يشار إلى أن استقرار العمال الأجانب في تونس لا يزال رهينة قوانين تعود إلى مرحلة الستينات من القرن الماضي، فضلا عن كون نشاطهم المهني هو بالأساس غير مهيكل وهش وعادة ما يقترن بأشكال متعددة من الإستغلال وانتهاك المعايير الأخلاقية المتعارف عليها في قوانين العمل الدولية ومواثيق حقوق الإنسان.
-0- بانا/ي ي/ع د/20 سبتمبر 2020
