مفوضية الاتحاد الإفريقي ترحب باتفاق السلام بين كنشاسا وحركة "إم 23"

أديس أبابا-أثيوبيا(بان)- رحب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، بتوقيع إطار عمل الدوحة لاتفاقية سلام شاملة بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة “إم 23”.

وذكر بيان صحفي صادر عن الاتحاد الإفريقي أن "هذه الخطوة التاريخية" تمثل تقدما كبيرا نحو استعادة الاستقرار وإعادة بناء الثقة ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع في شرق الكونغو الديمقراطية.

وجاء في البيان الصحفي "يحث الاتحاد الإفريقي جميع الأطراف المعنية على التمسك بنص وروح هذا الإطار، وضمان تنفيذه في الوقت المناسب وبحسن نية، بما في ذلك من خلال استكمال بروتوكولات المتابعة الستة في الوقت المحدد".

وأعلنت دولة قطر، يوم السبت الماضي، عن توقيع الاتفاقية التي اعتبرتها "علامة فارقة جديدة وهامة" في عملية السلام الجارية التي تستند إلى زخم إعلان الدوحة للمبادئ الموقع يوم 19 يوليو الماضي بالعاصمة القطرية.

وأشاد رئيس المفوضية بالأطراف الموقعة "لما أظهروه من شجاعة وإرادة سياسية والتزام بالحوار".

وأعرب عن تقديره العميق لدولة قطر لتيسيرها البنّاء ودعمها الثابت لعملية السلام، متقدما بالشكر كذلك إلى الولايات المتحدة التي واكبت هذه الجهود.

وأثنى محمود على يوسف على الدور البارز الذي يقوم به الرئيس التوغولي، فور إسوزيمنا غناسينغبي، الوسيط المكلف من قبل الاتحاد الإفريقي حول النزاع في شرق الكونغو الديمقراطية، مشيدا كذلك بالدور الهام الذي يضطلع به فريق الميسّرين الخمسة التابعين للاتحاد الإفريقي لعملية السلام في الكونغو الديمقراطية.

وجدد رئيس المفوضية التأكيد على التزام الاتحاد الإفريقي الثابت بمواصلة الانخراط والدعم الاستباقيين لعملية الدوحة ومسار واشنطن بهدف إرساء الأساس لسلام واستقرار دائمين في الكونغو الديمقراطية.

وأكد البيان الصحفي أن "رئيس المفوضية يجدد دعم الاتحاد الإفريقي المستمر لكافة المبادرات الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والمصالحة والتنمية في منطقة البحيرات الكبرى".

ولدى استعراضه لتفاصيل الاتفاقية، كتب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية، مسعد بولس، من جهته، يقول في منشور على منصة “إكس”، إن الاتفاقية الإطارية "ترسم مسارا واضحا نحو اتفاق سلام".

ولاحظ أن الجانبين اتفقا على التمسك بوقف إطلاق النار وإنهاء الأعمال العدائية ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع.

وأوضح بولس أن هذا الإطار يحدد ثمانية بروتوكولات تنفيذ أساسية، بما يشمل آلية لتبادل الأسرى وآلية لمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق منه، وتدابير لتوسيع نطاق الوصول الإنساني، واستعادة سلطة الدولة، ونزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها، وتيسير العودة الآمنة للنازحين واللاجئين، وإعادة بناء الاقتصاد، وإقامة العدل والمصالحة.

واعتبر أن "هذه الالتزامات مجتمعة ستعزز الأساس للسلام والاستقرار وإعادة بناء الثقة في المجتمعات المتضررة".

من جهتها، أفادت وزارة الخارجية القطرية، في بيانها يوم السبت، أن هذا الإطار يجدد التزام الطرفين المشترك بمعالجة الأسباب الجذرية للنزاع من خلال الحوار المنظم وتدابير بناء الثقة واعتماد نهج متدرج لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار.

ونقل البيان عن الوزارة قولها "كما يؤكد (الإطار) على الأولوية المعطاة لحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان والعودة الآمنة والكريمة للنازحين وتعزيز المصالحة والوحدة الوطنية".

ورأت الخارجية القطرية أن الاتفاقية تعد بمثابة "الوثيقة المرجعية التأسيسية لعملية سلام أوسع".

وأوضحت الوزارة أن الجانبين اتفقا على وضع سلسلة من البروتوكولات والملاحق والترتيبات الفنية اللاحقة خلال الفترة المقبلة، سعيا لضمان فعالية التنفيذ.

وستتناول هذه البروتوكولات جوانب تشغيلية محددة، بما يشمل توحيد وقف إطلاق النار والتحقق منه، وسبل فك الاشتباك بين القوات، والوصول الإنساني، ومسارات إعادة الإدماج، ودعم الحوار الوطني.

وأضاف نفس المصدر أن "هذه البروتوكولات والملاحق ستشكل فور اعتمادها جزء متناسقا لا يتجزأ من إطار عمل الدوحة لاتفاق السلام، بما يضمن التناغم والوضوح والتنفيذ المتدرج".

-0- بانا/م أ/ع ه/ 17 نوفمبر 2025