مجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني تطالب بمحاسبة مرتكبي الجرائم في ليبيا

طرابلس-ليبيا(بانا)- أكد الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، عقب اجتماعهم مع المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي،  على التزامهم الراسخ بوجوب محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية، حيث أنها أساسية لتحقيق العدالة والسلام المستدام في ليبيا.

وقال الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان –وهم هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنهم “يؤكدون على التزامهم الراسخ بحقوق الإنسان والعدالة والمحاسبة وفقًا للقانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق السلام المستدام والمصالحة في ليبيا”، حسب بيان صادر يوم الجمعة.

وأضافوا: "إننا ندعم بشكل كامل عمل المحكمة الجنائية الدولية، ونؤكد مجددًا على أهمية التحقيق في الجرائم الفظيعة المرتكبة في ليبيا ومقاضاة مرتكبيها. كما يجب أن يظل السعي إلى تحقيق العدالة مستقلاً ونزيهاً وخالياً من التدخلات السياسية"، وفق نص البيان الذي نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. 

وأشار البيان إلى أن تفويض المحكمة الجنائية الدولية في ليبيا، والذي منحه إياها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (القرار 1970 لعام 2011)، يلعب دورا حاسمًا في ضمان المحاسبة على هذه الجرائم.

وأضاف الرؤساء المشاركون: “نحث جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على التعاون الكامل مع المحكمة، تماشيًا مع إحالة مجلس الأمن، بما في ذلك ضمان الوصول الكامل لمحققي المحكمة الجنائية الدولية، وتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعزيز الأطر القانونية المحلية للمحاسبة”.

وذكّر الرؤساء المشاركون بأنه "فيما يسعى الليبيون إلى تحقيق المصالحة الوطنية والحكم الديمقراطي، فإن ضمان المحاسبة على الجرائم السابقة ليس عائقًا أمام السلام، بل هو أساسه. وجددوا التزامهم بدعم جهود ليبيا لتعزيز حقوق الإنسان، وضمان احترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء حلقة الإفلات من العقاب.

-0- بانا/ي ب/س ج/09 مارس 2025