ليبيا وتركيا تسعيان لرفع التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا
طرابلس-ليبيا(بانا)- اتفق وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد الحويج، مع وزير التجارة التركي، عمر بولات، على ضرورة العمل المشترك من أجل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا.
وعلى هامش الزيارة التي يقوم بها وزير التجارة التركي لطرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، أكد المسؤولان أن هذا الهدف يجب أن يتحقق من خلال إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، وتقديم التسهيلات الإدارية والجمركية للمنتجات الليبية المصدّرة إلى تركيا، ومنحها معاملة تفضيلية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد الليبية، أمس الخميس، فقد تطرق الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 13 أغسطس 2020، والتي تتضمن عدة محاور تتعلق بعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتسوية المستحقات المالية العالقة، ودفع عجلة مشاريع البنية التحتية في ليبيا.
كما شدد الطرفان على أهمية خلق مناخ استثماري مشترك يضمن تدفق رؤوس الأموال ويعزز ثقة الشركات الأجنبية، لا سيما التركية، في السوق الليبية.
وخلال طاولة مستديرة نظمت على هامش الزيارة، أبرز الوزير التركي الأهمية التاريخية للعلاقات الليبية – التركية، مشيرًا إلى أن مشاريع الإنشاءات التي نفذتها الشركات التركية في ليبيا منذ العام 1972 ساهمت في تعزيز مكانة تركيا عالميًا في قطاع المقاولات، وجعلتها تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في هذا المجال.
كما أكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب ليبيا في جهودها نحو إعادة الإعمار والتنمية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تسريع عقد اللجنة العليا الليبية – التركية المشتركة في أقرب وقت، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج ووزير الطاقة التركي، لمتابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.
وكذلك، بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، مع وزير التجارة التركي، عمر بولات والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، ومضاعفة التبادل التجاري إلى جانب مناقشة عدد من القطاعات الحيوية التي تمثل فرصا للتعاون المشترك بين البلدين.
واطلع الدبيبة، خلال اللقاء، على إحاطة شاملة بنتائج اجتماعات اللجنة الفنية الليبية - التركية المنعقدة حالياً، التي تناولت ملفات اقتصادية ذات أولوية واهتمام مشترك.
وأكد الجانبان أهمية تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين في كلا البلدين، بما في ذلك تسهيل إجراءات التأشيرات والإقامة، ومنح حق التملك، بالإضافة إلى تيسير عمليات التحويلات المالية، بهدف خلق بيئة استثمارية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية.
وبحث الاجتماع أيضا استئناف عدد من المشاريع التنموية المتوقفة منذ سنة 2011 وضرورة تفعيلها لدعم جهود التنمية الاقتصادية في ليبيا.
-0- بانا/ي ب/س ج/02 مايو 2025
