برلمانيون ومسؤولون عسكريون وأمنيون ليبيون يبحثون تعزيز الدور التشريعي في الأمن الوطني
تونس العاصمة-تونس(بانا)- اجتمع أعضاء من مجلس النواب الليبي (البرلمان) مع قيادات عسكرية وأمنية في إطار منتدى استمرت أعماله على مدى يومين، هذا الأسبوع في العاصمة التونسية، بهدف تعزيز دور السلطة التشريعية في صياغة التشريعات المتعلقة بالأمن القومي في ليبيا.
وأفاد بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عبر موقعها، أن المنتدى نُظم بمشاركة وتيسير من البعثة الأممية، وبحضور ممثلين عن لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الداخلية، واللجنة التشريعية، ولجنة المرأة والطفل بمجلس النواب الليبي.
وناقش المشاركون بشكل معمق أوجه القصور في التشريعات الحالية، مؤكدين على الحاجة إلى إصلاحات شاملة تعكس الواقع الأمني المتغير في البلاد.
وشملت الأولويات، وفقا للبيان، تعزيز أمن الحدود، وتمكين السلطة التشريعية من تحديث القوانين ذات الصلة.
وسلط المنتدى الضوء على نماذج وطنية ناجحة، من ضمها تطوير مدونة قواعد السلوك للعاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية، ورفع سن التجنيد، وتحديث قانون الشرطة، إلى جانب الجهود المكثفة لتأمين الحدود البرية لليبيا.
واعتُبرت هذه المبادرات خطوات أساسية نحو بناء مؤسسات أمنية وعسكرية أكثر مهنية وفعالية واستجابة للتحديات.
وفي اليوم الثاني من أعمال المنتدى، تحوّل النقاش إلى موضوع أمن الانتخابات.
وشدد المشاركون، في هذا الإطار، على أهمية تحديث التشريعات ذات الصلة لضمان بيئة انتخابية آمنة وشفافة، بغض النظر عن نوع الانتخابات.
وقدمت بعثة الأمم المتحدة تصنيفا لأنواع المعلومات المضللة والمغلوطة والضارة، موضحة مخاطرها على نزاهة وسلامة العملية الانتخابية. كما أكدت على ضرورة تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي.
وفي سياق المرحلة الانتقالية التي تمر بها ليبيا، ناقش المشاركون مع خبراء البعثة الأممية خطة عمل تهدف إلى تعزيز دور مجلس النواب في إصلاح قطاع الأمن، من خلال تشكيل لجان فرعية برلمانية متخصصة تتولى مراجعة وتحديث التشريعات الأمنية، بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين، وتحت إشراف فني من بعثة الأمم المتحدة.
وأكدت الخطة، التي حظيت بتوافق المشاركين، على أن حماية المواطن وحقوقه يجب أن تكون في صميم أي تشريع أمني مستقبلي، مع الالتزام بالمعايير الدولية، وتعزيز دور المجتمع المدني في تقديم الخدمات الأمنية.
وقال رئيس شعبة المؤسسات الأمنية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بدر الدين الحارثي، "هذا الحوار بين المؤسسات الليبية الرئيسية يُعد خطوة محورية نحو تعزيز سيادة القانون، وتعزيز التفاعل البنّاء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بما يمهد الطريق لبناء السلام والدولة على المدى الطويل".
وأعلن البيان أن الاجتماع المقبل من المقرر عقده خلال النصف الثاني من سبتمبر القادم، مضيفا أن بعثة الأمم المتحدة ستتولى التنسيق والإعداد، إلى جانب حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذ خطة العمل.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 24 يوليو 2025
