المجلس الرئاسي الليبي يلغي القانون المنشئ للمحكمة الدستورية
طرابلس-ليبيا(بانا)- أصدر المجلس الرئاسي الليبي، من دون إجماع، مرسومًا يلغي قانونا صادرا عن مجلس النواب (البرلمان) تضمن إنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي (شرق)، ما أثار خلافا داخل المجلس نفسه واعتراضا من مجلس النواب.
ويشكل المجلس الرئاسي مع حكومة الوحدة الوطنية السلطة التنفيذية الموحدة الليبية التي أنشئت بموجب اتفاق الحوار السياسي الليبي الذي جرى سنة 2021 في جنيف. ويتكون من ثلاثة أعضاء يمثل كل واحد منهم إحدى مناطق البلاد، طرابلس (الغرب) وبرقة (شرق) وفزان (جنوب)، ويجب أن يصدر قراراته بالإجماع.
وأوضح المجلس الرئاسي، في بيان صادر أمس الثلاثاء، أن تعليق القانون جاء بسبب عدم دستوريته، طبقا لقرار الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس.
وبموجب المرسوم الجديد، يتولى المجلس الرئاسي صلاحياته في إصدار القرارات اللازمة لحماية المسار السياسي وضمان الالتزام بالأحكام القضائية النهائية الصادرة عن المحكمة العليا.
واعتبر المجلس، في قراره، أن “أي إجراء أو قرار صادر استنادًا إلى القانون المذكور يعتبر لاغيًا وغير منتج لأي أثر قانوني”.
كما أصدر المجلس الرئاسي مرسومين آخرين يتعلقان بانتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية الذي يقع مقره في سرت (وسط) وسيُنتخب أعضاؤه في كل بلدية.
ويجدر التذكير بأن ملف المصالحة الوطنية يمثل أحدى المهام الرئيسية المسندة للمجلس الرئاسي لكنه لم ينجح حتى الآن، في تنفيذ هذه الأجندة رغم دعم الاتحاد الإفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأعلن المجلس الرئاسي أيضا إنشاء اللجنة الوطنية للاستفتاء والتحقيق الوطني برئاسة أسامة القاجيجي مع 11 عضوا آخرا. وستكلف اللجنة بتنظيم الاستفتاء الوطني وإعلان نتائجه.
من جانبه، نفى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، عبدالله اللافي، وجود أي توافق على إصدار المجلس الرئاسي مراسيمه الرئاسية.
وفي رده على المرسوم الجديد، قال اللافي “نحن جزء من رئاسة المجلس الرئاسي وإصدار المراسيم الرئاسية يتطلب قراراً جماعيًا للمجلس، ولا يمكن الانفراد به”.
واعتبر أن “أي إعلان منفرد لا يُمثّل المجلس الرئاسي مجتمعًا، ولا يُرتب أثرا دستوريًا أو قانونيًا، وهو والعدم سواء”.
وكذلك، علق رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على قرار المجلس الرئاسي، بالقول إن تنظيم السلطة القضائية وإنشاء المحاكم هي من الاختصاصات الحصرية للسلطة التشريعية.
وأكد صالح أن السلطة التشريعية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار القوانين، ولا جهة أخرى يمكنها إصدار القوانين إلا فيما ينص عليه الدستور.
وأضاف أن إصدار مثل هذه المراسيم من المجلس الرئاسي لا داعي له.
من جهتها، رفضت الحكومة المكلفة من مجلس النواب بقيادة أسامة حماد المراسيم التي أصدرها أمس الثلاثاء المجلس الرئاسي، قائلة إنها “اعتداء على اختصاص مجلس النواب”.
وأشارت الحكومة إلى أن المراسيم “لا تصدر إلا من رئيس الدولة أو من يخوله الدستور بذلك، ويشترط غياب أو حل السلطة التشريعية، وهو ما لم يحصل”.
وقالت، في بيان، إن المجلس الرئاسي “لا يملك الصلاحيات على فرض استمرار شرعيته في إلغاء القوانين أو درجات وأنواع المحاكم لا سيما المحاكم الدستورية"، الأمر الذي سينتج عنه "خلل وانقسام في سير مرفق القضاء الذي لا زال واحدا موحدا على الرغم من انقسام مؤسسات الدولة الأخرى كافة”.
وأضافت حكومة حماد أن المجلس الرئاسي استند إلى حكم الدائرة الدستورية التي أصبحت “جهة زالت عنها ولاية القضاء في مثل هذه الدعاوى”، مشيرة إلى أن “القانون رقم 5 لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، سحب الاختصاص من الدائرة في نظر الطعون الدستورية، وما يؤكد ذلك حكم محكمة جنوب بنغازي الابتدائية، الذي قضى بانعدام حكم الدائرة بشأن القانون نفسه لانعدام الولاية القضائية للدائرة الدستورية بمحكمة النقض”.
وهاجمت الحكومة رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، قائلة إنه “لطالما رفع شعارات رفض القرارات أحادية الجانب”، لكنه “انفرد لنفسه بإصدار القرارات بل وحتى ألغى وجود باقي هيئة الرئاسة التي اشترط الاتفاق السياسي موافقتها بالإجماع لإصدار أي قرارات ضمن حدود صلاحياته وإلا صنفت باطلة ومعدومة".
-0- بانا/ي ب/س ج/30 أبريل 2025
