الصحف التونسية: القانون الدولي أصبح كعلم منكّس فوق أنقاض الضمير الإنساني
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تصدرت الأوضاعُ المأساوية في غزة واتفاق وقف الحرب، اهتمام الصحف التونسية، إلى جانب متابعة الأوضاع الداخلية.
صحيفة (لو طون)Le Temps الناطقة بالفرنسية، قالت في افتتاحيتها: بينما تستعد غزة المحروقة والمعذبة لأن تتنفس أخيرًا مع بزوغ فجر وقف إطلاق النار، تنهض المدينة تجسيدا لرمز: قانون القوة لا يمكنه أن يهزم إرادةً نبيلة.
واستطردت: كان هناك زمنٌ يعلِّم فيه أساتذة القانون الدولي هذا العلم كما الدعوة إلى نشر العقائد.. كانوا يرونه آخر حصن في وجه البربرية، ووعدًا بنظام وُلد من رماد الحرب العالمية الثانية، إلا أن الصدمة هزت أحرار العالم، ففي رسالة أصبحت منتشرة على نطاق واسع، يعتذر الأستاذ الجامعي اللبناني، كميل حبيب، لطلابه لأنه آمن بقوة القانون في وجه القوة الغاشمة، حيث تقلص القانون إلى طقس بلا إيمان، يرفرف كعلم منكّس فوق أنقاض الضمير الإنساني، فكل قنبلة تسقط على طفل تمحو جزءً آخر من الإيمان بكونية الحقوق.
وخلصت الصحيفة إلى القول: في هذه الهندسة المتقلبة، تظل دول الجنوب تراقب هذا المشهد ببرودٍ متعب، وتتراكم شكاواها في أدراج المنظمات الدولية، تلك المقابر الإدارية التي تُدفن فيها الآمال.
صحيفة (الشعب نيوز) أوضحت أن الجبهة الغزاوية التي أدارت عمليّا الصمود الأسطوري أمام آلة الدمار والابادة، وكذلك الجبهة الشعبية العالمية الجامعة، كان لهما دور فعال في كشف بشاعة جرائم الاحتلال والضغط باتجاه وقف العدوان.
بدورها، أكدت صحيفة (الصريح) أنه برغم الخسائر الجسيمة في الأرواح والمباني التي تسببت فيها الحرب، فإن الذي تحقق لغـزة واعتبر مكسبا للقضية الفلسطينية هو تحويل هذه القضية التي تُركت جانبا لفترة طويلة إلى قضية رأي عام عالمي وقضية حركت كل الشعوب على اختلاف أجناسها وأعراقها ودياناتها.
واعتبرت أن ما هو مطلوب هو بذل جهد إضافي لتحويل ما حصل لسكان غزة بكل تفاصيله إلى قصص مكتوبة وروايات مصورة وأشرطة سينمائية لتوثيق صلابة شعب خذله الجميع باستثناء الشعوب الحرة والضمائر الحيّة، ولحفظ الذاكرة الإنسانية عن وطن تمت سرقته وشعب تتم إبادته على مرأى ومسمع من الجميع، وبلد يدمر بمباركة القوى التي تدّعي الحداثة والتنوير.
وفي الشأن المحلي، تطرقت جريدة (المغرب) إلى ملف المعطّلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا وقالت: تدرك السلطة قبل غيرها أن كتلة الأجور تجاوزت منذ سنوات الخطوط الحمراء ما جعل الدولة تواجه صعوبات في تعبئة موارد مالية لتمويل خدماتها الأساسية، وهذا الوضع يجعل السلطة محاصرة بين ضرورة التهدئة الاجتماعية ومتطلبات الواقعية الاقتصادية، في توازن هشّ قد لا يصمد.
وأكدت أن ما يحدث اليوم ليس خطر صدام بين السلطة والمعطّلين، بل هو اختبار حقيقي لمدى قدرة الدولة على التوفيق بين العدالة والقدرة، بين واجب الإنصاف وحدود الإمكانيات.
وتطرقت جريدة (الشروق) من ناحيتها إلى الاحتفال بالذكرى الثانية والستين لإجلاء قوات الاستعمار الفرنسي، وأشارت إلى أن هذه المحطة في الذاكرة الوطنية تعيدنا سنويا إلى الحديث عن الجلاء والتحرر التام بأبعاده المتعددة، وتضعنا هذه المناسبة أمام التساؤل عن جوهر مفهوم التحرر المجتمعي الحقيقي بعد أكثر من ستة عقود من الاستقلال.
وأوضحت أن دولة الاستقلال في الخمسينات والستينات كان التعليم رهانها الأفضل للتصدي للجهل والفقر الفكري والدجل والرجعية، وأعطيت الأولوية لصناعة الوعي، غير أن الحال لم يعد كما كان عليه منذ باتت المؤسسات التربوية تنتج الفشل والانقطاع المدرسي، وحاد الاعلام عن أدواره النبيلة.
من جهتها، علقت جريدة (لا براس) La Presse الناطقة بالفرنسية، على مساعي عديد البلدان لاسترجاع أموالها المنهوبة التي تم تهريبها إلى الخارج، مشيرة إلى أن جميع القوانين والتشريعات في مختلف دول العالم تضمن استرجاعها، وهو حق للشعوب المتضررة غير قابل للتقادم.
وأوضحت، في هذا السياق، أن تونس تدعم مشروع القرار الافريقي المُقدَّم بشكل مشترك مع مصر وليبيا بشأن "الأثر السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصادر غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية".
-0- بانا/ي ي/ع د/ 19 أكتوبر 2025
