الحكومة الليبية ترفض سعي السلطات اليونانية لفرض إملاءات على البرلمان الليبي
بنغازي-ليبيا(بانا)- أدان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، أسامة حماد، ما وصفه بمحاولة السلطات اليونانية فرض قانونها على مجلس النواب الليبي، معتبرا أن ذلك يمثل تدخلاً سافرا في الشؤون الداخلية لدولة مكتملة السيادة ومحاولة لجعل سلطة القرار الليبي خاضعة لإدارة الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية التي يرتهن لها قرار اليونان.
وقال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، في بيان صادر أمس الاثنين، إن تصريحات المسؤولين اليونانيين تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية، بعدما دعوا البرلمان الليبي إلى عدم المصادقة على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا.
وتساءل: “كيف لممثلي السلطة في دولة اليونان والتي يرتهن قرارها لإرادة الدول المانحة والمقرضة والمؤسسات المالية الدولية، بأن يتوجهوا بإملاءات للسلطة التشريعية الليبية بعدم المصادقة على مذكرة التفاهم الليبية-التركية، حسب ما ورد بتصريحاتهم الرسمية، في تدخل صارخ في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة كاملة، مثل ليبيا؟".
وأكد البيان أن ليبيا “دولة ذات سيادة راسخة لا تقبل المساس بحقوقها البحرية أو التشكيك في اتفاقياتها الثنائية المشروعة”، لافتًا إلى أن ليبيا “لا تسمح لأي طرف خارجي بالحديث نيابة عنها أو التدخل في خياراتها القانونية والدبلوماسية التي تخدم مصالح شعبها، وتضمن حقوقه التاريخية في شرق المتوسط”.
وشددت الحكومة الليبية على تمسك ليبيا بحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة شرق المتوسط وفق القوانين الدولية، ورفضها لأي اتفاقات أو مفاوضات تبرمها اليونان تمس المصالح الليبية.
وأضاف البيان أن التصريحات اليونانية “لا تخدم الاستقرار الإقليمي وتعكس توترًا سياسيًا داخليًا تحاول أثينا تصديره للخارج عبر خطاب شعبوي وتصعيد لفظي وادعاءات غير واقعية".
ودعت الحكومة الليبية الجانب اليوناني إلى اللجوء إلى الآليات القانونية والجلوس مع لجنة ترسيم الحدود البحرية الليبية بدلاً من التصعيد الإعلامي.
وجاء بيان الحكومة الليبية بعد يومين من تصريحات وزير الخارجية اليوناني، جورج كاكلامانيس، الذي جدد رفض بلاده لمذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا الموقعة في 2019، قائلاً إنها “تتداخل مع الجزر اليونانية وتنتهك قانون البحار”.
وخلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، طالب الوزير اليوناني بالإلغاء التام لمذكرة التفاهم، زاعما أن ذلك يخدم أولا مصالح ليبيا ثم مصالح اليونان.
-0- بانا/ي ب/س ج/09 ديسمبر 2025
