بنغازي-ليبيا(بانا)- رحبت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، بإعلان مصرف ليبيا المركزي، المتعلق بالاتفاق على الإنفاق الموحد والإجراءات الواردة فيه لاستكمال توحيد الموازنة العامة للدولة وفق أطر مالية ومصرفية معتمدة، معتبرة أن هذه الخطوة المهمة تمثل تحولا كبيرا على طريق توحيد المؤسسات، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وأعربت الحكومة الليبية المتمركزة في شرق البلاد، في بيان صادر أمس السبت، عن شكرها وامتنانها لجميع الجهود الوطنية الصادقة التي أسهمت في إنجاز هذا الاستحقاق، وعلى رأسها إدارة مصرف ليبيا المركزي، وكل الفرق الفنية والمالية، وكل من أسهم بإخلاص ومسؤولية في دعم مسار التوافق، وتغليب المصلحة الوطنية العليا.
وأكدت أن هذا الإنجاز يعكس قدرة الليبيين على تجاوز التحديات عندما تتوحد الرؤى والإرادات، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المشترك القائم على الشفافية والانضباط المالي، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ودعم استقرار سعر الصرف، والمحافظة على مقدرات الدولة.
وأضافت الحكومة الليبية أن توحيد الانفاق العمومي والميزانية هو بمنزلة حجر الأساس لإطلاق برامج تنموية متوازنة في أنحاء البلاد كافة، بما يضمن عدالة توزيع الموارد، ويرفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويدعم مسيرة التنمية والإعمار.
وأكدت الحكومة، في بيانها، على التزامها التام بالتنسيق المستمر مع مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات ذات العلاقة، لضمان حسن تنفيذ هذه الاجراءات المالية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وتحقيق الاستدامة المالية، بما يخدم تطلعات الشعب الليبي نحو الاستقرار والازدهار.
ويتضمن اتفاق الإنفاق العمومي الموحد الذي أعلن عنه مصرف ليبيا المركزي، أمس السبت، اعتماد الجداول العامة للإنفاق للدولة الليبية، بما يشمل الباب الأول والثاني والرابع، ويعد أول توافق على إنفاق موحد على مستوى كامل التراب الليبي منذ أكثر من 13 عامًا.
-0- بانا/ي ب/س ج/12 أبريل 2026
