نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، التزام إفريقيا الثابت بالتعددية وسيادة القانون الدولي.
وأشار رئيس المفوضية في مساهمته خلال النقاش العام رفيع المستوى الذي عقده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يوم الإثنين في نيويورك، حول محور "إعادة التأكيد على سيادة القانون الدولي: مسارات لتنشيط السلام والعدالة والتعددية" إلى أن "إفريقيا تدرك من تجربتها أن التحديات العالمية -النزاع وتغيّر المناخ والإرهاب والأوبئة والفقر- لا يمكن أن تعالجها أي دولة بمفردها".
وذكر بيان صحفي صادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي أن محمود علي يوسف شدد على ضرورة تطبيق القانون الدولي بوعي تاريخي، بما يشمل تركة الاستعمار وأوجه عدم المساواة الهيكلية المستمرة.
وأكد رئيس المفوضية أن التزام إفريقيا بالسلام لا غبار عليه، حيث يتضح من خلال المساهمة بوحدات والتضحيات الميدانية وزيادة اللجوء إلى الأدوات القانونية بدلا عن القوة، والشراكة المعززة بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
ولاحظ المسؤول الإفريقي أنه ما يزال هناك ظلم أساسي على الرغم من كل ذلك، مضيفا "بعد ثمانين عاما من إنشاء الأمم المتحدة، تظل إفريقيا، البالغ عدد سكانها 4ر1 مليار نسمة، والتي تضم 55 دولة، بدون مقعد دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذا لا يعد ظلما لإفريقيا فحسب، بل يضعف مصداقية المجلس".
وخلص رئيس المفوضية إلى التأكيد على أن "مطلب إفريقيا الموحد واضح: تمثيل دائم مع كامل الصلاحيات، من أجل الإنصاف والفعالية والتصحيح التاريخي".
-0- بانا/م أ/ع ه/ 28 يناير 2026