أنغولا تحذر من الأزمة متعددة الأبعاد السائدة في منطقة الساحل الإفريقي
لواندا-أنغولا(بانا)- صرح وزير الخارجية الأنغولي، أنطونيو تيتي، أن منطقة الساحل الإفريقي تواجه حاليا أزمة متعددة الأبعاد ناجمة عن انعدام الأمن المتزايد والإرهاب العابر للحدود والتطرف العنيف.
وخلال ترؤسه عبر الإنترنت من لواندا أعمال الاجتماع الوزاري الـ1304 لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي حول محور “الوضع في منطقة الساحل” يوم الثلاثاء، حذر تيتي من أن مخاطر الانهيار المؤسسي والأزمات الإنسانية تجتمع لتقويض السلام والتقدم من الأساس.
وأكد وزير الخارجية الأنغولي، في ختام رئاسته لمجلس السلم والأمن الإفريقي لشهر سبتمبر 2025 ، أن “وضع انعدام الأمن في منطقة الساحل لا يعرف حدودا ولا قيودا، ما يجعله يستدعي استجابة جماعية متناسقة وحازمة”.
وأوضح تيتي أن "الاتحاد الإفريقي، باعتباره المنظمة القارية الضامنة للانتماء الإفريقي، يجب أن يتبوأ المكانة المركزية التي يستحقها".
وأشار، في هذا السياق، إلى تكليف رئيس الاتحاد الإفريقي، الرئيس الأنغولي جواو لورينسو، بمهمة القيام بمساع حميدة في بلدان الساحل للوقوف "عن كثب" على الوضع السياسي والأمني السائد في المنطقة، بصفته “بطل الاتحاد الإفريقي للسلام والمصالحة في إفريقيا”.
ويرى وزير الخارجية الأنغولي أن مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل لا يسعها، لهذا السبب، أن تقتصر على الردود العسكرية.
وقال "إنها (مكافحة الإرهاب) تتطلب مقاربة شاملة تجمع بين تدابير أمنية مناسبة، واستثمارات ضخمة في التعليم والشباب، وحوارا مجتمعيا معززا، بالإضافة إلى التعاون الإقليمي في مجال الدفاع، والدعم الفني والمالي للإدارات المحلية".
ودعا تيتي إلى دفع الحوار السياسي مع السلطات الانتقالية في بلدان الساحل، وذلك مع احترام مبدئي التضامن وعدم التدخل.
ويعتقد رئيس الدبلوماسية الأنغولي أن هذا الحوار يجب أن يستند إلى آليات تشاور شاملة تضم القوى الحية في المجتمع، سيما النساء والشباب والقادة الأهليين، وأن تتمخض عنه التزامات واضحة تقود إلى استعادة النظام الدستوري.
يشار إلى أن منطقة الساحل الإفريقي الوسطى -مالي وبوركينا فاسو والنيجر تحديدا- تشهد منذ مارس 2025 تحديات سياسية وأمنية متزايدة.
-0- بانا/ج أ/ع ه/ 02 أكتوبر 2025
