ستيفاني خوري تدعو إلى توافق في ليبيا لدفع العملية السياسية
طرابلس-ليبيا(بانا)- صرحت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية القائمة بأعمال البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، أن هناك توافقا بين أوساط الشعب الليبي حول ضرورة الدفع قدما بالعملية السياسية، داعية إلى تجاوز الوضع القائم حيث تتعمق الانقسامات المؤسسية والسياسية بينما يتطلع عامة الليبيين إلى السلام والاستقرار والازدهار والمصالحة.
وأكدت خوري، في إحاطتها يوم الأربعاء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الوضع في ليبيا، أن “الليبيين بحاجة إلى القيام بعمل حازم بدعم من المجتمع الدولي لإحراز تقدم في العملية السياسية”.
وأشارت إلى أن المواطنين أكدوا في غالبيتهم العظمى، خلال مشاوراتها مع طيف واسع من الليبيين والمجتمع الدبلوماسي لسماع شواغل وأولويات الشعب الليبي، على ضرورة التوصل إلى اتفاق سياسي وتنظيم انتخابات وطنية ذات مصداقية لاستعادة شرعية جميع المؤسسات.
وأوضحت الموظفة الأممية أن العديد منهم نوهوا إلى أهمية تبني "ميثاق" أو اتفاق يؤكد، من جملة الأمور التي يؤكدها، على احترام الأطراف للنتائج التي ستفضي إليها الانتخابات، فيما شدد البعض على أهمية إدراج ما يكفي من تفاصيل وآليات تنفيذ أي اتفاق مستقبلي لضمان التزام الأطراف ببنوده.
وتابعت أنهم طرحوا أيضا أفكارا حول خارطة طريق تتناول الجوانب الجوهرية، بما فيها ما إذا كان يتوجب التركيز على الإشكاليات المتعلقة بتشكيل حكومة مؤقتة والخطوات الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات.
وأعرب بعض المواطنين والمسؤولين كذلك، وفقا للقائمة بأعمال البعثة الأممية، عن ضرورة الوقوف على المسببات الجذرية للنزاع، مع التركيز على الإشكاليات المتعلقة بالاقتصاد والبنيات الأمنية وهياكل الحكم في ليبيا وضرورة تعزيز اللامركزية والشمول والإنصاف والشفافية.
ولفتت إلى أن العديد من الليبيين يواصلون الإعراب عن مخاوفهم العميقة إزاء واقع الانقسام على الأرض ووجود مؤسسات حكم موازية، مؤكدة أنها تشاطرهم هذه المخاوف لأن هذه التطورات من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي والأمني، ناهيك عن تقويض سيادة ليبيا ووحدة وسلامة أراضيها وسط مخاوف بشأن تأثير التوترات الجيوسياسية على ليبيا.
وعلاوة على حل سياسي وطني، أشارت المسؤولة الأممية إلى أن العديد من الليبيين أكدوا أيضا على ضرورة إجراء انتخابات محلية، وهي خطوة مهمة لضمان تحقيق المساءلة عن تقديم الخدمات وإعادة الشرعية لقسمِ هام من المؤسسات الليبية، مذكرة بأن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أطلقت، يوم 09 يونيو الجاري، عملية تسجيل الناخبين للانتخابات البلدية في 60 بلدية في جميع أنحاء ليبيا.
وأضافت أن أكثر من 36000 مواطن سجلوا أنفسهم في مراكز التسجيل بالحضور الشخصي ومن خلال نظام الرسائل النصية القصيرة، معربة عن أسفها مع ذلك لأنه حتى عشية عيد الأضحى تم منع فتح 10 من أصل 12 مركزا للتسجيل بالحضور الشخصي في عدد من بلديات شرق ليبيا.
وحثت خوري السلطات على السماح بفتح تلك المراكز وتمكين الليبيين من التسجيل وممارسة حقوقهم السياسية.
من جهة أخرى، صرحت أن الحد من النزاعات والحفاظ على الاستقرار يظلان في طليعة اهتمامات أغلب الليبيين، مشيرة إلى أن أبريل الماضي شهد اشتباكات قصيرة لكنها عنيفة في منطقة عين زارة المكتظة بالسكان في طرابلس، ثم وقعت اشتباكات متفرقة خلال مايو الماضي بين مجموعات مسلحة في منطقتي الجميل والزاوية ( ح الي 110 و45 كلم غرب ططرابلس)، ما يشكل تذكيرا صارخا بهشاشة المشهد الأمني في ليبيا.
وشددت نائبة الممثل الخاص للأمين العام الأممي، من ناحية أخرى، على الضرورة القصوى لتوحيد الميزانية الوطنية، حاثة كافة أصحاب الشأن على حل ما تبقى من خلافات لضمان إقرار الميزانية بشكل سريع والاتفاق على تنفيذها على نحو يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة.
ولاحظت أن الوضع الاقتصادي بات أشد صعوبة للعديد من الليبيين، إذ تواجه الأسر والأعمال التجارية الصغيرة ارتفاعا في الأسعار وانخفاضا في القوة الشرائية أو صعوبة في الحصول على النقد.
وفيما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، فقد أشارت المسؤولة الأممية إلى أنهم “يتعرضون للاحتجاز التعسفي والتعذيب والابتزاز والعمل القسري والترحيل. وهناك حاجة إلى إطار قانوني وسياسي شامل لمعالجة وضعهم وإدارة موضوع الهجرة بما يتماشى مع المبادئ الدولية”.
كما أكدت أنه من الأهمية بمكان دفع عملية المصالحة الوطنية قدما، مشيدة بعمل المجلس الرئاسي الليبي ولجنة العدالة والمصالحة بمجلس النواب لاتفاقهما على مشروع قانون واحد للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية يحفظ حقوق الضحايا ويلتزم بالمعايير الدولية.
ودعت خوري جميع الهيئات ذات الصلة إلى الانخراط بنفس الروح كي يتسنى اعتماد هذا التشريع الحيوي على أساس التوافق، مضيفة أن البعثة على استعداد، جنبا إلى جنب مع الاتحاد الإفريقي، لمواصلة التيسير وتقديم المشورة الفنية.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 20 يونيو 2024
