ستيفاني خوري تبحث مع رئيس البرلمان الليبي والمشير حفتر سبل تسوية الأزمة
طرابلس-ليبيا(بانا)- بحثت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، مع رئيس مجلس النواب الليبي (البرلمان)، عقيلة صالح، وقائد الجيش الوطني الليبي المتمركز في الشرق، المشير خليفة حفتر، سبل معالجة انسداد العملية السياسية في آفاق إجراء انتخابات يؤمل منها تسوية الأزمة التي تعصف بهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا.
وأوضحت خوري، في منشور لها عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها ناقشت، خلال لقائها عقيلة صالح يوم الأحد في مدينة القبة (شرق البلاد)، "سبل الخروج من الانسداد الراهن والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، بما في ذلك من خلال تهيئة الظروف المواتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة يقبل بنتائجها الجميع".
وأضافت أنها شددت على "أهمية بناء التوافق بين جميع الأطراف المعنية للمضي قدما نحو إجراء انتخابات سلمية تلبي تطلعات الليبيين في اختيار قيادتهم وتجديد شرعية مؤسساتهم".
ووصلت العملية السياسية في ليبيا إلى طريق مسدود أجبر الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السنغالي عبدالله باتيلي، على تقديم استقالته في مارس الماضي، بعد فشل مبادرته الرامية لجمع الفاعلين المؤسسيين الخمسة الرئيسيين من أجل تجاوز الخلافات حول القوانين الانتخابية التي ستقام على أساسها انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، ومعالجة القضايا السياسية الخلافية.
وتشمل تلك القضايا الخلافية التي تستوجب التوصل إلى توافق بشأنها تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات، وهو مقترح قدمته بعض الأحزاب لتعويض الحكومتين المتنافستين القائمتين حاليا، حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من المجتمع الدولي والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها، والحكومة التي شكلها البرلمان المتمركز في شرق البلاد.
والتقت ستيفاني خوري أيضا، يوم الأحد في بنغازي (ثاني مدن البلاد)، قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر.
وأفادت، من خلال حسابها على منصة "إكس"، أنها بحثت مع المشير حفتر "آفاق عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات عامة،" و"سبل تعزيز اتفاق وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها".
وجددت التأكيد على التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعمل مع جميع الليبيين من أجل الوصول إلى استقرار مستدام في ليبيا، وتوحيد مؤسساتها الوطنية.
كما أكدت على "الأهمية البالغة للملكية الوطنية لعملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة ويدعمها المجتمع الدولي بشكل منسق".
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 03 يونيو 2024
