الإتحاد الأوروبي يطلق عملية أمنية بحرية لتعزيز حرية الملاحة في البحر الأحمر
بروكسل-بلجيكا(بانا)- أطلق المجلس الأوروبي، يوم الاثنين، عملية أمن بحري دفاعية لاستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر والخليج وحمايتها.
وصرح الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، "مع إطلاق (عملية) يونافور أسبايدس، يستجيب الاتحاد الأوروبي بسرعة لضرورة استعادة أمن الملاحة وحرية الملاحة في ممر بحري استراتيجي إلى حد كبير".
وأعلن بوريل أن "العملية ستلعب دورا رئيسيا في حماية المصالح التجارية والأمنية للاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بشكل عام".
وأفاد بيان صادر عن المجلس، أن عملية "يونافور أسبايدس" ستضمن حضورا بحريا للاتحاد الأوروبي في المنطقة التي استهدفت فيها هجمات الحوثيين العديد من السفن التجارية الدولية منذ أكتوبر 2023 .
وأوضح بوريل أن العملية ستساهم في حماية أمن الملاحة البحرية وضمان حرية الملاحة، خاصة بالنسبة للسفن التجارية.
وستقوم العملية، في إطار ولايتها الدفاعية، بضمان الوعي بالوضع البحري، ومرافقة السفن، وحمايتها من الهجمات المحتملة على البحر.
وستنشط العملية على امتداد الخطوط البحرية الرئيسية في مضيق باب المندب ومضيق هرمز، فضلا عن المياه الدولية في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخليج عمان، والخليج الفارسي.
وذكر بيان المجلس، أن العملية، التي ستتخذ من لاريسا في اليونان مقرا لها، سيقودها القبطان فاسيليوس غريباريس، بينما سيقود القوة الأميرال ستيفانو كوستانتينو.
وستعمل عملية "يونافور أسبايدس" في تنسيق وثيق مع عملية "يونافور أطالانطا"، للمساهمة في أمن الملاحة غربي المحيط الهندي وفي البحر الأحمر، بالإضافة إلى التنسيق مع الشركاء الذين يساهمون في أمن الملاحة داخل المناطق الخاضعة لاختصاصهم.
واستهدفت هجمات الحوثيين، منذ أكتوبر 2023 ، العديد من السفن في البحر الأحمر، وخليج عدن، وبحر العرب، وخليج عمان. وتُعرض مثل هذه الهجمات حياة المدنيين على متن السفن التجارية للخطر، وتشكل انتهاكا لحرية الملاحة في المياه الدولية وحق المرور في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
واعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في العاشر من يناير 2024 ، القرار رقم 2722 (2024)، الذي يدين بأشد العبارات هجمات الحوثيين على السفن التجارية، مؤكدا على أهمية ممارسة سفن جميع الدول لحقوق وحريات الملاحة في البحر الأحمر، بما في ذلك السفن التجارية التي تعبر مضيق باب المندب.
وطالب مجلس الأمن، طبقا للقانون الدولي، بوقف فوري لهجمات الحوثيين، مؤكدا على ضرورة احترام ممارسة السفن التجارية لحقوقها وحرياتها في الملاحة. كما نوه إلى حق الدول الأعضاء، وفقا للقانون الدولي، في الدفاع عن سفنها من الهجمات، بما يشمل تلك التي تعرقل حقوق الملاحة والحريات.
ووافق مجلس الأمن الدولي، يوم 29 يناير 2024 ، على مفهوم إدارة الأزمات لعملية أمن بحري أوروبية محتملة لحماية حرية الملاحة على خلفية أزمة البحر الأحمر، وذلك لفترة مبدئية من سنة واحدة اعتبارا من تاريخ إطلاقها. وأنشئت العملية رسميا يوم 8 فبراير 2024 .
-0- بانا/أ ر/ع ه/ 20 فبراير 2024
