منظمة حقوقية تطالب بإعادة القبض على مجرم حرب مفترض بإفريقيا الوسطى
نيروبي-كينيا(بانا)- دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان، حكومة إفريقيا الوسطى إلى التنسيق مع عناصر الأمم المتحدة لحفظ السلام من أجل ضمان إعادة القبض على مجرم الحرب المفترض حسن بوبا الذي أُفرج عنه من سجنه، في إجراء مخالف لأوامر القضاء، ورافقه أفراد من الدرك الوطني إلى منزله يوم الجمعة الماضي.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن بوبا، الوزير والزعيم السابق لحركة تمرد في إفريقيا الوسطى، تم توقيفه يوم 19 نوفمبر الجاري بتهمة التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجهتها إليه المحكمة الجنائية المتخصصة، وهي مؤسسة قضائية معنية بمحاكمة جرائم الحرب في البلاد.
لكن بيانا صحفيا أصدرته تلك المحكمة أفاد أن أفرادا من الدرك الوطني رافقوا بوبا، يوم الجمعة الماضي، من سجن معسكر ديرو، حيث كان معتقلا، إلى منزله.
ولاحظت "هيومن رايتش ووتش" أنه كان من المفترض أن يمثل بوبا في ذلك اليوم أمام القضاء، لكنه لم يفعل.
وأوضحت إيليز كيبلر، المكلفة بالقضاء الدولي، في "هيومن رايتس ووتش"، أنه "إذا أرادت إفريقيا الوسطى التصدي للإفلات من العقاب عن الجرائم الفظيعة، فيجب على الحكومة دعم المحكمة الجنائية المتخصصة وإعادة القبض فورا على بوبا".
وأضافت كيبلر أن "السماح بالإفراج عن بوبا في خرق لأوامر المحكمة الجنائية المتخصصة يقوض جهود الارتقاء بالعدالة، ويزيد من فرص فراره. يجب على الشركاء الدوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة والحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام، الحرص على ضمان تنفيذ أوامر المحكمة وإعادة وضع بوبا قيد الاعتقال بأسرع وقت ممكن حتى يخضع للمحاكمة وفق الإجراءات المناسبة".
-0- بانا/م أ/ع ه/ 30 نوفمبر 2021
