خبير أممي يتهم الميليشيات المسلحة في إفريقيا الوسطى بنشر الرعب
بانغي-إفريقيا الوسطى(بانا)- دعا خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بوضع حقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، ياو أغبيتسي، الجماعات المسلحة في البلاد إلى ضرورة إلقاء أسلحتها جانبا والانخراط في حوار سياسي، حاثا المجتمع الدولي على تعزيز الجهود الرامية لاستعادة سلطة الدولة وإنهاء الإفلات من العقاب في البلاد.
وقال ياو أغبيتسي، الذي يراقب انتهاكات حقوق الإنسان في إفريقيا الوسطى، "أدين بشدة تعنت تحالف الوطنيين من أجل التغيير والجماعات المسلحة الأخرى التي تواصل نشر الرعب وانعدام الأمن والمعاناة بين السكان المدنيين وضحايا الانتهاكات والتجاوزات".
وأعرب أغبيتسي، يوم الجمعة في ختام زيارة رسمية لإفريقيا الوسطى استمرت 10 أيام، عن استياءه من التقارير الواردة من سكان بلدة بريا، عاصمة محافظة هوت-كوتو، والتي تؤكد سهولة دخول الجماعات المسلحة إلى السودان وخروجها من هذا البلد المجاور.
ولاحظ الخبير المستقل أن المدارس في مناطق أوادا، ويالينغا، وسام- واندجا، بنفس الإقليم، ما تزال مغلقة منذ أربع سنوات.
من جهة أخرى، أكد أن الجماعات المسلحة في محافظتي مبومو وهوت-كوتو متورطة في عدة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما يشمل العنف الجنسي، لاسيما الاغتصاب والاستعباد الجنسي، ومعظمها في حق فتيات تتراوح أعمارهن بين 11 و17 عاما.
ووجه أغبيتسي الاتهام إلى محمد صالح، أحد قادة "الجبهة الشعبية لنهضة إفريقيا الوسطى" بالتورط في عدة قضايا اغتصاب وانتهاكات خطيرة أخرى لحقوق الإنسان.
وأشار إلى الهجوم الوحشي والمنظم الذي استهدف قرية بويو في ديسمبر 2021 ، واصفا انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الوطني لإفريقيا الوسطى وقوات الأمن الداخلي وأعوانهما بأنها "مرفوضة".ويُعتقد أن الحلفاء الروس والقوات المسلحة الكونغولية قدموا الدعم والمساندة لميليشيا "أونتي بالاكا" التي ارتكبت فظائع في بويو، منها عمليات قطع رؤوس وعنف جنسي، وأجبرت آلاف السكان على الفرار.
واعتبر أغبيتسي أن "خطورة هذه الحقائق تتطلب ردود فعل مناسبة من السلطات الوطنية تجاه الضحايا".
وقال "أوصي بأن تقوم بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) بإنشاء نظام تحذير أكثر تفاعلية وعمليات مشتركة منتظمة مع القوات المسلحة الكونغولية لمنع حدوث مآسي مثل تلك التي وقعت في بويو".
وطالب خبير الأمم المتحدة المرتزقة الروس التابعين لمجموعة "فاغنر" الأمنية بالامتناع عن عرقلة التعاون والعمليات المشتركة بين القوات المسلحة وقوات الأمن وقوات حفظ السلام الأممية في إفريقيا الوسطى.
وأكد أنه "يجب ألا تمنع مجموعة فاغنر نشر عمليات الحماية التابعة لبعثة الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى، وألا تعرقل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي".
وحرصا على مصلحة مواطني إفريقيا الوسطى، حث الخبير الأممي الميليشيات الخارجة عن القانون على الانخراط في عملية السلام والمصالحة التي تقودها لجنة الحقيقة والعدالة والتعويضات والمصالحة.
وأوصى أغبيتسي، في ختام زيارته، سلطات إفريقيا الوسطى بالتحقيق، بشكل منهجي وشامل، في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، مشددا على ضرورة إنشاء صندوق تعويضات لضمان إنصاف الضحايا.
وأكد أن "هذه التحقيقات يجب أن تعقبها أعمال ملموسة تضمن استفادة الضحايا من العدالة".
وأبرز الحاجة إلى عقد جلسات قضائية استثنائية لمعالجة العبء الثقيل لجرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع وانعدام الاستقرار المزمنين في إفريقيا الوسطى.
واعتبر أغبيتسي أن التسويات الودية في حالات العنف الجنسي المرتبط بالنزاع غير منصفة للضحايا وينبغي وضع حد لها.
ولاحظ أن بعض الإفادات والتقارير أشارت إلى انعدام الرقابة والمساءلة داخل جهاز الدولة، بما يشمل القضاء والشرطة والخدمة المدنية بشكل عام.
ودعا الخبير الأممي السلطات أيضا إلى معالجة قضية خطاب الكراهية والتحريض على العنف، حاثا المجتمع الدولي على تعزيز دعمه لإفريقيا الوسطى من أجل ضمان استعادة سلطة الدولة بشكل فعال.
معلوم أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين يعينهم مجلس حقوق الإنسان في جنيف لدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتزويده بتقارير عنها.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، إذ لا يعد الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 06 أغسطس 2022
