الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة الحماية الاجتماعية للنساء
جنيف-سويسرا(بانا)- يمثل الحصول على الحماية الاجتماعية حقا أساسيا من حقوق الإنسان، ومع ذلك يظهر تقرير صادر مؤخرا عن الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان، أن العديد من النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم ما زلن غير قادرات على الحصول على أحكام مثل مرتبات الضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.
وتوفر الحماية الاجتماعية شبكة أمان للضعفاء من خلال السياسات والبرامج التي تقدم المساعدة المالية وتغطية الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي.
وقال مدير شعبة مجلس حقوق الإنسان وآليات المعاهدات في مكتب حقوق الإنسان التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ماهامان سيسي غورو: "إنه يساعد على منع الإقصاء الاجتماعي ويعزز الاندماج الاجتماعي"
وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، تطورت الفجوة بين الجنسين على المدى الطويل بسبب عوامل اجتماعية مثل إجبار الفتيات على الزواج المبكر والحمل المبكر، أو العبء الهائل للعمل المنزلي، ما يؤدي حتما إلى انخفاض فرص الحصول على عمل رسمي وعدم القدرة على الدفع في الخطط الوطنية مثل الضمان الاجتماعي أو التأمين أو خطط المعاشات التقاعدية.
وبالنسبة للنساء المهاجرات، ولا سيما اللاتي لا يحملن وثائق، فإن الوضع أكثر هشاشة.
وقالت مديرة منصة التعاون الدولي بشأن المهاجرين غير الموثقين، ميشيل ليفوي: "إن أحد العوائق الرئيسية أمام النساء المهاجرات غير الموثقات في الوصول إلى الخدمات أو العدالة، هو الخوف من احتمال احتجازهن وترحيلهن".
وحتى النساء القادرات على الحصول على عمل بمزايا يميلون إلى أن يجدوا أنفسهن في الوظائف الأقل أجرا، في حين أن أدوارهن الإنجابية ودور الرعاية تجبرهن على الانسحاب من سوق العمل، ما يؤدي إلى فجوة في المعاشات التقاعدية بين الجنسين عندما يتقدمن في السن.
وأدت جائحة كوفيد-19، وحالات الطوارئ المناخية، والصراعات الناشئة، وزيادة عدم المساواة، إلى تفاقم الفجوة بين الجنسين بالنسبة للضمان الاجتماعي.
وأكد سيسي غورو على أنه للتغلب على جميع هذه المشكلات، يجب أن يكون للنساء أنفسهن رأي في القرارات التي تؤثر عليهن أكثر من غيرهن.
وقال: "هذه هي الوسيلة الأكثر فاعلية لإيجاد حلول وتأمين حقهم في الحماية الاجتماعية بالكامل.. ومع ذلك، لا يزال الرجال ممثلين تمثيلا زائدا في البرلمانات الوطنية ولا تزال المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا في المناصب القيادية في القطاعات الخاصة والنقابات العمالية".
وشدد على أن "هناك نقصا في مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية فيما يتعلق بتشكيل سياسات الحماية الاجتماعية والتأثير عليها".
وتحدثت الناشطة الشابة "ياميكاني" البالغة من العمر 17 عاما من ملاوي، خلال حلقة نقاشية لمجلس حقوق الإنسان، عن الصعوبات التي تواجه مجتمعها، مبينة أن "مستويات الفقر في ملاوي مرتفعة بشكل ينذر بالخطر، حيث لا يستطيع العديد من الأسر تحمل تكاليف 3 وجبات في اليوم.. 60 في المائة من الأطفال يعيشون في فقر، وتكافح الأسر لتوفير الاحتياجات الأساسية لأطفالها".
وأضافت ياميكاني أن "12 في المائة فقط من الأطفال الفقراء مشمولون بالتحويلات النقدية الاجتماعية في ملاوي، وبالنسبة لجميع الأطفال دون سن الخامسة، ينخفض هذا الرقم إلى 2,1 في المائة فقط".
وتابعت: "أشعر بالقلق بشكل خاص من أن مشاركة الفتيات والنساء في عمليات صنع القرار في مجال الحماية الاجتماعية ليست كافية، ولا تؤخذ على محمل الجد".
وقالت الناشطة الشابة "من خلال تمكيننا وتقييم وجهات نظرنا، يمكننا المساهمة في وضع سياسات وبرامج للحماية الاجتماعية تلبي احتياجاتنا بصدق، وتقرر النهج الصحيحة، وتعطي الأولوية للأطفال المحتاجين حقا، وتستهدفهم".
وتتفق مديرة مكتب صندوق الأمم المتحدة للسكان في جنيف، مونيكا فيرو، مع ما قالته ياميكاني، مؤكدة أن المساواة بين الجنسين شرط أساسي لمشاركة المرأة وقيادتها.
وقالت فيرو: "نحن بحاجة إلى اقتصاد عالمي يزيل جميع العقبات ويمكن النساء من اختيار مستقبلهن وامتلاك قراراتهن".
وأضافت: "تلعب خطط الحماية الاجتماعية دورا محوريا في القيام بذلك.. وفي المقابل، فإن المجتمع والاقتصاد المساويين بين الجنسين -مجتمع تتمتع فيه المرأة بفرص ونتائج متساوية في سوق العمل والقطاعين العام والخاص- سيجعل أنظمة الحماية الاجتماعية أكثر شمولا واستدامة".
-0- بانا/م أ/س ج/23 يوليو 2023
