مسؤول أممي يتوقع اتساع المجال السياسي في إفريقيا الوسطى بفضل الانتخابات المحلية
نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- ستسمح الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في إفريقيا الوسطى خلال سبتمبر القادم بتعميق الجهود المبذولة لتحقيق لامركزية السلطة وتوسيع الحيز السياسي.
وجاء ذلك على لسان مبعوث الأمم المتحدة إلى البلاد، مانكور ندياي، في إحاطته إلى مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء، مشجعا الحكومة الجديدة على "بذل كل الجهود الممكنة" لتهدئة المناخ السياسي.
وأطلع الممثل الخاص مانكور ندياي، الذي يرأس أيضا بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لبسط الاستقرار في إفريقيا الوسطى (مينوسكا)، مجلس الأمن على الأحداث التي شهدتها البلاد منذ إعلان الرئيس فوستين أرشانج تواديرا وقف إطلاق النار من جانب واحد خلال أكتوبر الماضي، إلا أنه حذر من أن "الوضع الأمني لا يزال مثيرا للقلق".
ولاحظ أن العمليات العسكرية متواصلة في بعض أنحاء البلاد ضد الجماعات المسلحة، لا سيما "تحالف الوطنيين من أجل التغيير"، فيما تنفذ هذه الميليشيات، بدورها، أعمالا انتقامية ضد قوات الأمن الوطني والسكان على حد سواء.
وإذ نوه إلى التقدم المنجز بشأن استعادة السيطرة على الأراضي التي كانت تحتلها الجماعات المسلحة في السابق، ندد ندياي، في إحاطته الأخيرة أمام المجلس، بانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي التي لا تزال ترتكبها جميع أطراف النزاع.
ويشمل ذلك، وفقا للمسؤول بالأمم المتحدة، الاستخدام المفرط للقوة الذي يستهدف مجتمعات معينة، والعنف الجنسي القائم على النوع الاجتماعي، وتجنيد الأطفال وإساءة معاملتهم واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة.
ودعا رئيس بعثة "مينوسكا"، على ضوء ذلك، سلطات إفريقيا الوسطى لإجراء التحقيقات اللازمة ومقاضاة الجناة وإنصاف الضحايا.
وأبرز المسؤول الأممي الخطوات الإيجابية نحو استعادة السلام والاستقرار، بعد اعتماد خارطة الطريق المشتركة لإفريقيا الوسطى من أجل السلام يوم 16 أكتوبر، بما يشمل زيارة إلى بانغي يوم 14 يناير قام بها ممثلو المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى.
وحث الحكومة على إظهار المزيد من الالتزام بمواصلة المسار، بما في ذلك من خلال اعتماد آليات متابعة وجدول زمني واضح.
وتطرق ندياي إلى الدور الاستباقي للبعثة المتكاملة في تيسير عملية السلام، مثل المساعدة في تسوية المأزق السياسي واستعادة مناخ من الثقة، ما كلل بعودة المعارضة الديمقراطية إلى لجنة تنظيم الحوارات الوطنية.
كما شدد على ضرورة تنشيط العملية من خلال الدور التكميلي الذي لعبه اتفاق الخرطوم 2019 وخارطة الطريق المشتركة المعتمدة مؤخرا.
ورحب الممثل الخاص للأمم المتحدة كذلك بعقد الجلسة الأولى للمحكمة الجنائية الخاصة، مؤكدا على أهمية استقلاليتها وحيادها من أجل تنفيذ تفويضها.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 23 فبراير 2022
