جهود أممية من أجل تنشيط العملية السياسية في جمهورية أفريقيا الوسطى
دكار-السنغال(بانا)- قالت مسؤولة أممية رفيعة في جمهورية إفريقيا الوسطى إن الجهود جارية لتنشيط العملية السياسية في البلاد، التي سقطت في حالة من "الخمول الفعلي" حتى مع تصاعد الهجمات المروعة ضد المدنيين.
ونقل المركز الإعلامي للأمم المتحدة عن فالنتين روغوابيزا، الممثلة الخاصة للأمين العام لجمهورية أفريقيا الوسطى قولها يوم الأربعاء لمجلس الأمن: "إن المخاوف التي يشعر بها بشكل شرعي السكان المدنيون الذين ما زالوا يعانون من الآثار الضارة لانتهاكات وقف إطلاق النار المستمرة [...] ما زالت ترد تقارير عنها".
وقالت روغوابيزا التي تشغل أيضا منصب رئيس بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في البلاد (مينوسكا)، إن البعثة تحافظ على حوار صريح وبناء مع حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى بشأن حقوق الإنسان، مضيفة أنها تعمل مع السلطات على الأرض لاعتماد تدابير وقائية ومكافحة الإفلات من العقاب وإعادة تأهيل الضحايا.
وبينما كانت جمهورية أفريقيا الوسطى تسجل خطوات إيجابية نحو استعادة السلام والاستقرار، بعد اعتماد خارطة الطريق المشتركة للسلام في أكتوبر 2021، أفاد الكثيرون بأن التقدم لا يزال ضعيفا الآن.
وكانت خارطة الطريق في حد ذاتها محاولة للتنفيذ الكامل لاتفاق السلام لعام 2019، والمعروف باسم اتفاق الخرطوم، والذي تم توقيعه بين الحكومة و 14 جماعة مسلحة.
وتعاني جمهورية أفريقيا الوسطى من الصراع منذ عام 2012، حيث أدى القتال بين ميليشيا مكافحة بالاكا ذات الأغلبية المسيحية وتحالف سيليكا المتمرد الذي يغلب عليه المسلمون إلى مقتل الآلاف وجعل اثنين من كل ثلاثة مدنيين يعتمدون على المساعدات الإنسانية.
وعلى الرغم من إجراء "حوار جمهوري" شاركت فيه العديد من الجماعات المكونة في مارس، فقد شهدت الأسابيع الأخيرة هجمات جديدة ضد المدنيين من قبل الجماعات غير الحكومية، وكذلك الميليشيات التابعة للحكومة.
كما تم الإبلاغ عن هجمات مستهدفة ضد العاملين في المجال الإنساني وبعض الجماعات العرقية، بما في ذلك الفولاني والجبايا.
وقالت الممثلة الخاصة في إحاطة للمجلس بشأن جهود الأمم المتحدة للتصدي لتلك الانتهاكات وتسريع العملية السياسية لجمهورية أفريقيا الوسطى، إن مينوسكا تعمل على تعزيز الثقة مع السلطات وإعادة الانخراط للشركاء.
وفي 4 يونيو، عقد اجتماع استعراض استراتيجي بمشاركة الشركاء الرئيسيين أنغولا ورواندا -وكذلك الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا وغيرها- في محاولة لإعادة حشد المنطقة بأسرها والمجتمع العالمي ضد العنف.
وقالت روغوابيزا إن الاجتماع أسفر أيضا عن القرار السيادي لسلطات جمهورية أفريقيا الوسطى يقضي بإنشاء منصة دائمة للمراجعة الاستراتيجية للعملية السياسية.
وطلبت دعم الهيئة المكونة من 15 عضوا بالإجماع، وحثت الحكومة على الإسراع في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الحوار الجمهوري الأخير.
وأضافت أن وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء جمهورية أفريقيا الوسطى يظل هدفا فوريا ومقياسا لمصداقية خارطة الطريق المشتركة، مشددة على الحاجة إلى "تدابير رادعة توافقية" ضد تلك الأطراف التي لا تحترم التزاماتها.
وفي الوقت نفسه، تعهدت بدعم البعثة الأممية لحكومة جمهورية أفريقيا الوسطى "بقدر ما يتطلب الأمر" إعادة بناء القدرات اللازمة لقوات دفاع وأمن أكثر احترافا.
-0- بانا/ع ط/ 24 يونيو 2022
