استئناف المشاورات بين المؤسسات الليبية الرئيسية حول أزمة المصرف المركزي الليبي اليوم الأربعاء
طرابلس-ليبيا(بانا)- أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المشاورات حول أزمة مصرف ليبيا المركزي بين الأطراف المؤسسية الليبية ستُستأنف، اليوم الأربعاء، بعد انقضاء المدة التي طلبها المجلسان الليبيان (النواب والأعلى للدولة) للتشاور الداخلي بين أعضاء كل من المجلسين، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات ستنعقد بمقرها في العاصمة طرابلس.
وقالت البعثة الأممية، في منشور على حسابها في منصة “إكس”، إن استئناف المشاورات يأتي بالاتفاق مع ممثلي مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية) من جهة، وممثل رئاسة المجلس الرئاسي من جهة أخرى.
وأكدت أنها ستواصل مساعيها المكثفة مع كافة الأطراف المعنية، منبهة إلى أن “الوقت عامل حاسم في التوصل إلى حل توافقي للأزمة والحد من آثارها السلبية”.
وكان من المفترض أن تستأنف الأطراف المؤسسية الليبية مشاوراتها حول أزمة المصرف المركزي، يوم الاثنين بعد انقضاء مهلة خمسة أيام التي مُنحت لممثلي المجلسين، لاستكمال مشاوراتهما لكنها تأخرت يومين إضافيين إلى اليوم الأربعاء.
ويشهد مصرف ليبيا المركزي، منذ بضعة أسابيع، أزمة ناجمة عن إصدار المجلس الرئاسي الليبي قرارا بتعيين محافظ جديد ومجلس إدارة جديد للمصرف.
وقوبل هذا الإجراء بالرفض من لدن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بحجة أن المجلس الرئاسي لا يمتلك صلاحية تعيين أو إقالة محافظ المصرف، لأنها من اختصاص الأجسام التشريعية.
وفي ذات السياق، استعرض رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة مع وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، آخر مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، خاصة دور مجلس الدولة في الدفع قدما بالعملية السياسية الرامية إلى تنظيم الانتخابات.
وأكد رؤساء اللجان، في اللقاء الذي عُقد أمس الثلاثاء بحضور نائبة رئيس البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني خوري، على ضرورة إنهاء حالة الانسداد في المجلس حتى يواصل تأدية مهامه.
ويجدر التذكير بأن انتخاب رئيس المجلس الأعلى للدولة أدى إلى انقسام في هذه المؤسسة الاستشارية حيث أصبح لها رئيسان، الرئيس السابق خالد المشري الذي فاز بالاقتراع في الدور الثاني بـ68 صوتا وبفارق صوت واحد، بعد إبطال بطاقة تصويت كانت لصالح منافسه الرئيس المنصرف، محمد تكالة، بدعوى أن اسمه مكتوب على ظهرها.
وهكذا، فإن المجلس الأعلى للدولة بات مشلولا حيث يدعي كلا الرجلين أنه رئيسه رغم تقديم الطعون لدى القضاء للبت في هذا النزاع.
وأكد رؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الأعلى للدولة، في لقائهم أمس الثلاثاء مع ديكارلو، رفضهم القرارات الأحادية الجانب، بخصوص الأزمة الحاصلة في مصرف ليبيا المركزي، وما تسببت فيه من مخاطر لوضع ليبيا المالي محليًا ودوليًا.
وفي اليوم الثالث من زيارتها لليبيا، التقت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، أمس الثلاثاء، برئيس مجلس المفوضية العليا الوطنية للانتخابات، عماد السايح، وأعضاء من المجلس الأعلى للدولة وممثلي الأحزاب السياسية وقادة المجتمع المدني في منطقتي غرب وجنوب البلاد، ومجموعة من الشباب والنساء والرجال الليبيين.
واستمعت روزماري ديكارلو إلى المجتمعين الذين تحدثوا عن تأثيرات الأزمات السياسية الراهنة، وأكدت دعم الأمم المتحدة لجهود القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، من أجل تمهيد الطريق لعملية سياسية شاملة تساهم في إيجاد سبيل نحو السلام والأمن الدائمين في ليبيا، حسب بيان صادر عن البعثة الأممية.
وفي اليوم الثاني من زيارتها لليبيا، توجهت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، إلى بنغازي (شرق) حيث التقت مع أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في اجتماعهم الأول بمدينة بنغازي هذا العام.
وتمحور الاجتماع حول مناقشة القضايا الأمنية الملحة، وتعزيز اتفاق وقف إطلاق النار والحاجة إلى توحيد مؤسسات الدولة وترسيخ شرعيتها.
كما اجتمعت ديكارلو بممثلين عن الشابات والشباب الليبيين، وكذلك المجتمع المدني، الذين أعربوا عن “آمالهم بتحسين الفضاء المدني وحقوق الإنسان، وشاركوا رؤاهم حول عملية سياسية وطنية شاملة”، بحسب بيان البعثة الأممية.
وتؤدي وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، زيارة لليبيا منذ يوم الأحد الماضي واستمرت ثلاثة أيام، التقت في يومها الأول، برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، ورئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الليبي.
-0- بانا/ي ب/س ج/11 سبتمبر 2024
