دعوة في مجلس الأمن الدولي إلى الحفاظ على الزخم الإيجابي في جمهورية إفريقيا الوسطى

نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- قال ممثل الأمم المتحدة في جمهورية إفريقيا الوسطى، أمام مجلس الأمن يوم الاثنين، إن إعلان الأسبوع الماضي عن وقف إطلاق النار من جانب واحد في هذا البلد هو من بين الخطوات الإيجابية الأخيرة في البلاد، داعيا إلى مواصلة دعم جهود السلام والمصالحة.

وأكد مانكور ندياي، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في إفريقيا الوسطى (مينوسكا) على الحاجة إلى الحفاظ على "الزخم الإيجابي" حيث تسعى السلطات جاهدة لتحقيق الديمقراطية والاستقرار في أعقاب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وينتهي تفويض بعثة الأمم المتحدة الشهر المقبل. وفي هذا السياق قال ندياي إن التمديد ضروري بشكل خاص للمساعدة في الانتخابات المحلية، التي لم تنظم منذ أكثر من 30 عاما.

وبحسب بيان صادر عن الأمم المتحدة، يعد التمديد، جنبا إلى جنب مع التصميم القوي من قبل الحكومة وانخراط الشركاء الدوليين، ضروريا أيضا لاعتماد حلول سياسية دائمة في جمهورية إفريقيا الوسطى.

وقال الممثل الأممي إنه "بدعم من جميع أعضاء المجلس، سنعمل بجد لتحقيق أقصى استفادة من مساعينا الحميدة من أجل تعزيز نهج منسق ومتماسك يتسم بالشفافية من أجل توليد المساهمات اللازمة لحل الأزمة في جمهورية إفريقيا الوسطى".

ووصف ندياي إعلان وقف إطلاق النار في 15 أكتوبر من قبل الرئيس فوستين أركانج تواديرا بأنه "خطوة أساسية" نحو الحوار في جمهورية إفريقيا الوسطى، البلد الذي يعاني من العنف المسلح منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

ووفقا للبيان، تتماشى الهدنة مع خارطة طريق مشتركة للسلام التي اعتمدها المؤتمر الدولي المعني بمنطقة البحيرات الكبرى في 16 سبتمبر 2021. وقد ساعد هذا بدوره على تنشيط اتفاق السلام الذي تم توقيعه في فبراير 2019 من قبل الحكومة و14 جماعة مسلحة في البلاد.

ويمكن أن يسهم أيضا في تهيئة البيئة المواتية اللازمة لبدء الحوار الشامل مع جميع الأحزاب السياسية الذي تخطط له الحكومة.

وقال الرئيس تواديرا، الذي خاطب أعضاء المجلس عبر تقنية الفيديو، إنه يعتمد على دعم المجلس "لحماية نزاهة" اتفاقية السلام.

وأضاف: "إعلاني لوقف إطلاق النار يوضح مرة أخرى، إذا كانت هناك حاجة، أن طموحنا الوحيد هو إيجاد حل سياسي دائم في جمهورية أفريقيا الوسطى للأزمة التي نمر بها".

ولا يزال انعدام الأمن منتشرا في مناطق مختلفة من جمهورية أفريقيا الوسطى، مما يؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية. على الرغم من أن حوالي 3,1 مليون شخص يحتاجون إلى الحماية والمساعدة، ومن إن النداء الإنساني للبلد لا يتم تمويله إلا بنسبة 60 في المائة فقط.

وجرت عمليات عسكرية ردا على أنشطة الجماعات المسلحة، لا سيما في المناطق الغربية والوسطى. كما حاولت بعض الجماعات "إعادة احتلال" معاقلها السابقة في الشمال الغربي والوسط والجنوب الشرقي، حيث تم الإبلاغ عن زيادة انتهاكات حقوق الإنسان.

وقال ندياي: "نحن ندرك أيضا أن المساهمة الحاسمة لولاية بعثة مينوسكا وموقفها القوي تساهم في جعل العملية السياسية أكثر مصداقية"، وحث المجلس على توفير موظفين وموارد إضافية.

غير أن الممثل الخاص سلط الضوء أيضا على زيادة الاستغلال والانتهاك الجنسيين من قبل الأفراد العاملين في البعثة. 

وفي الشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة الإعادة الفورية لجميع الوحدات العسكرية من الغابون بعد تقارير موثوقة عن مزاعم إساءة معاملة الفتيات من قبل جنود "حفظ سلام" مجهولين.

وشدد ندياي على ضرورة الإنفاذ الصارم لسياسة الأمين العام المتمثلة في عدم التسامح مطلقا مع مثل هذه الحوادث.

وأضاف: "إننا نعتمد على أعضاء المجلس والتعاون الفعال من (البلدان المساهمة بقوات) لوضع حد لهذه الآفة من خلال الامتثال الصارم للالتزامات التي تقع على عاتق الجميع".

-0- بانا/م أ/س ج/20 أكتوبر 2021