مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة يطالب مجلس الأمن الدولي بتحديد المعرقلين لتسوية الأزمة الليبية
طرابلس-ليبيا(بانا)- اعتبر مندوب ليبيا لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الطاهر السني، أن التدخلات الخارجية هي السبب الرئيسي في أزمة البلاد، مستنكرا عجز مجلس الأمن عن تحديد أي فرد أو منظمة أو مجموعة يعرقلون التسوية الشاملة للصراع والأزمة.
وقال السني، في كلمة خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الوضع في ليبيا أمس الأربعاء، “لقد حان الوقت لترك الليبيين يقررون مصيرهم بأيديهم… لقد سئمنا من الجمود والمحاضرات حول ما يجب أن نقوم به وتعبنا من استخدام ليبيا من الدول الاقليمية والدول الأخرى”.
وانتقد تقاعس الأمم المتحدة والجمود السياسي المستمر في ليبيا وغياب مقاربة سياسية حقيقية لحل الأزمة، داعيا المنظمة الدولية إلى تعيين مبعوثها العاشر في ليبيا؛ لكنه تساءل عما إذا كانت المشكلة تكمن في الأمم المتحدة أو مبعوثيها أو في ليبيا.
وأكد السني أن “الوقت حان لترك الليبيين يقررون مصيرهم بعيدا عن الأمم المتحدة”، مضيفا أن الأهم هو جمع الأطراف الليبية وإيجاد نقاط توافق ووضع خارطة طريق انتخابية وجدول زمني انتخابي يقوم على قوانين انتخابية توافقية".
ولفت إلى أن الشعب الليبي يعاني من عواقب الوضع الراهن.
من جانبه، قال ممثل الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي إن إغراق ليبيا بالدينارات المزيفة زاد من اضطراب الأسواق المحلية والانشقاق السياسي في ليبيا، وذلك في إشارة إلى فئة الخمسين دينارًا التي تحدث مصرف ليبيا المركزي عن تداولها في الأسواق.
وأوضح الدبلوماسي الأمريكي، في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا، أن الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السابق عبدالله باتيلي “يذكرنا بحجم التحديات فيما يخص الوصول إلى اتفاق سياسي يدعم تطلعات الشعب الليبي”، معربًا عن امتنانه بأن القائمة بأعمال رئيس البعثة ستيفاني خوري والأعضاء الآخرين في البعثة بذلوا الجهود من أجل التعاون مع السلطات الليبية.
وأعرب عن سعادته بأن “سلطات التحقق من السفن في ليبيا قد تجددت ولايتها في مايو وذلك لفرض جزاءات لمن ينتهكون هذه العمليات"، موضحًا أن "هذه الهيئة ترمي إلى تقديم معلومات عن ما يحدث على الشواطئ الليبية، وهذا القرار أساسي نظرًا لزيادة انتهاك حظر توريد الأسلحة، وذلك أدى إلى ازدياد عدد الحالات”.
ونوه كذلك بفريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات الدولية المعنية بليبيا و"الذي ما زال يقدم المعلومات بشأن تنفيذ جزاءات الأمم المتحدة"، معتبرًا أن “هذا الفريق يقدم معلومات قيمة بشأن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في ليبيا بما في ذلك التقارير الخاصة بانتهاكات حظر توريد الأسلحة وتهريب النفط وأي أنشطة قد يقوم بها أفراد قد يقوضون العملية الانتقالية السياسية في ليبيا”.
أما المندوبة الروسية لدى الأمم المتحدة فقالت إن الولايات المتحدة تتهم روسيا بانتهاك الحظر على الأسلحة، مؤكدة أن بلادها تورد أسلحة بالتوافق مع السلطات الليبية ولا تنتهك القوانين الدولية.
وأعربت عن أسفها لعدم إحراز أي تقدم في عملية توحيد ليبيا، معللة ذلك بسبب تعارض واختلاف المصالح الخاصة والخارجية وعدم نجاعة الوساطة الدولية نتيجة رغبة أصحاب المصلحة المحليين في الإبقاء على الوضع الراهن، مشددة على ضرورة إجراء انتخابات وطنية للخروج من هذا الوضع.
ودعت مندوبة روسيا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا، إلى العمل على توحيد القوات المسلحة في ليبيا، معتبرة أن استمرار الانقسام سيؤدي إلى انتشار الحركات الإرهابية في الصحراء.
وعبرت الدبلوماسية الروسية عن قلق موسكو تجاه ما تسميه المشاريع التي تدعو إليها أطراف خارجية وترمي إلى نشر قوات مسلحة على الحدود مع ليبيا، مشيرة إلى أن ذلك بعيد عن إعادة توحيد الجيش بل يقوض جهود توحيده.
وعلى المستوى السياسي، أعربت عن أسفها لغياب أي تقدم في العملية السياسية، وشددت على ضرورة عقد الانتخابات الوطنية ومواصلة الجهود التي تسمح بتسوية المسائل الخلافية والتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف.
وأضافت الممثلة الروسية أن بعض الأطراف السياسية الليبية تستفيد من دعم بعض فئات السكان، ومنها رموز النظام السابق الذين لا ينبغي إقصاؤهم من الانتخابات، معتبرة أن عدم مشاركتهم في الانتخابات قد يشكل سببا لاعتراضهم على نتائج أي اقتراع.
-0- بانا/ي ب/س ج/20 يونيو 2024
