صندوق النقد الدولي يوافق على تمويل بقيمة 3ر1 مليار دولار للكوت ديفوار
أبيدجان-الكوت ديفوار(بانا)- وافق صندوق النقد الدولي، في إطار آلية المرونة والاستدامة، على تمويل لمدة 30 شهرا بقيمة 3ر1 مليار دولار أمريكي لصالح الكوت ديفوار، دعما للإصلاحات المنتهجة لتعزيز التأقلم مع تغيّر المناخ والحد من تداعياته في مجالات الزراعة والنقل والبنية التحتية وإدارة المالية العامة.
وتتسم الكوت ديفوار بالهشاشة تجاه تغيّر المناخ، حيث يعد ارتفاع درجات الحرارة واضطراب التساقطات المطرية والفيضانات وارتفاع منسوب مياه البحر وتعرية السواحل تحديات كبيرة، وتعد مخاطر متكررة للنمو الاقتصادي الصلب والمستدام والشامل.
وذكر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن السلطات الإيفوارية قدمت التزامات قوية بتقليل التأثيرات السلبية لتغيّر المناخ، وطورت عدة مبادرات حكومية بمساهمة شركاء التنمية.
وينشط حوالي نصف القوة العاملة في الزراعة التي تساهم بحوالي 17 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي و10 في المائة من الإيرادات الضريبية. وفي الوقت نفسه، تزداد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والتلوث في المناطق الحضرية، حتى وإن كانت بمستوى منخفض.
وتعتمد استراتيجية البلاد على عمليات تشخيص قوية، تشمل تقرير البنك الدولي حول المناخ والتنمية، وتقييم إدارة الاستثمار العام في المناخ، والمساعدة الفنية في الإدارة المالية العامة الخضراء. كما تستكملها عدة خطط واستراتيجيات وطنية.
ويؤمل أن تستمر المساعدة الفنية من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية، بمن فيهم مجموعة البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والشركاء الثنائيون، في أداء دور مهم في مواجهة التحديات الناجمة عن تغيّر المناخ.
وبعد نقاش المجلس التنفيذي، حذر نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، كينجي أوكامورا، من أن التأثيرات السلبية لتغيّر المناخ على الهشاشة الاقتصادية للكوت ديفوار تزداد بسبب الاعتماد الكبير على الزراعة في البلاد وتركيز النشاط الصناعي والخدمي على المناطق الساحلية، بينما تزداد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
واعتبر أن "معالجة تأثير تغيّر المناخ يعد أحد الأولويات الرئيسية للبلاد، كما هو موضح في خطة التنمية الوطنية والعديد من الاستراتيجيات والخطط الوطنية، بما يشمل دور البلاد القيادي في تنظيم مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لسنة 2022".
وصرح أوكامورا أن "الإصلاحات المنفذة في إطار آلية المرونة والاستدامة يعتمد على ستة محاور لمعالجة التحديات الرئيسية المتعلقة بتغيّر المناخ".
واقترح أوكامورا أن يؤدي تنفيذ الإصلاحات، في إطار آلية المرونة والاستدامة، إلى تعزيز مقاومة الكوت ديفوار لتغيّر المناخ على المدى المتوسط، واستبدال التمويل الأكثر تكلفة، وبناء احتياطيات لمواجهة الصدمات المناخية والاحتياجات المستقبلية المتعلقة بالميزانية.
وأضاف المسؤول بصندوق النقد الدولي "ينبغي أن يضمن التعاون القوي مع شركاء التنمية تكاملا بين كافة برامج الجهات المعنية لدعم خطة الإصلاح الوطنية للبلاد، وتعزيز تأثير آلية المرونة والاستدامة على نحو يحفز تمويل الاحتياجات الكبيرة المشار إليها في المساهمات الوطنية المحددة وطنيا".
-0- بانا/م أ/ع ه/ 16 مارس 2024
