تونس تُحيي الحملة الدولية "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة"
تونس العاصمة-تونس(بانا)- تنخرط تونس كسائر دول العالم في الحملة الدّوليّة "16 يوما من النّشاط لمناهضة العنف ضد المرأة" التي تنطلق سنويا من 25 نوفمبر الموافق لليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة، لتتواصل إلى غاية 10 ديسمبر 2023 تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وهذه الحملة مناسبة دولية لتقييم الإجراءات والتدابير المتخذة للقضاء على كل أشكال العنف المسلط على النساء والفتيات، وتوحيد جهود المناصرة وحشد الوعي الجمعي وخلق رأي عام مساند لمقاومة العنف والتّمييز ضد المرأة بما من شأنه أن يساهم في الحدّ من تفشّي الظاهرة والتقليص من حدّة خطورتها على الأفراد والأسر والمجتمعات.
كما تعدّ هذه الحملة الدّولية مناسبة تؤكد خلالها وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ بتونس، الإرادة الثابتة للدولة التونسيّة لمواصلة الجهود وتعزيز التدابير والإجراءات الكفيلة بمساعدة النساء والفتيات في الخروج من دوائر العنف والتصدي لأشكال التمييز والتنميط الاجتماعيين ووقاية النّساء والفتيات من كلّ المخاطر المهدّدة لهنّ وحمايتهن.
ووضعت الوزارة استراتيجيّة وطنيّة لفائدة النّساء والفتيات ضحايا العنف والمهدّدات به يتمّ من خلالها إرساء برامج وآليّات التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتعهّد والإنصات والإرشاد والمراهنة على وعي النّساء والفتيات المهدّدات بالعنف لكسر حاجز الخوف والضّعف وعدم السكوت عن القائم بالعنف أوالتستّر عليه.
وعملا بمقتضيات دستور تونس الجديد لسنة 2022 الذي نصّ في فصله الحادي والخمسين على أنّ "الدولة تتّخذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة"، تُطلق الوزارة هذه السنة حملة الـ16 يوما من النشاط تحت شعار "تعهّد متعدّد الأبعاد والتمكين الاقتصادي لمعالجة العنف أيضا" معزّزة بإرادة قويّة للفعل والإنجاز ومزيد تحسين شروط تطبيق القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المتعلّق بالقضاء على العنف ضدّ المرأة، لما يتّسم به من مقاربة حقوقيّة شاملة ومندمجة ومتعدّدة الأبعاد.
وبادرت وزارة الأسرة بإطلاق لجنة تفكير موسّعة مع الهياكل الحكوميّة والجمعيّات المختصّة في المجال لتحسين شروط تطبيقه وأبرمت مناشير مشتركة مع وزارتي العدل والصحّة لضمان الحقّ في الإعانة العدليّة الوجوبيّة والإرشاد القانونيّ بصفة حينيّة وتأمين الحصول على الشّهادة الطّبيّة الأوّليّة بصفة مجانيّة لكلّ النساء ضحايا العنف.
يذكر أن سنة 2022 شهدت إصدار 4051 قرار حماية لفائدة النساء ضحايا العنف و622 قرار إعانة عدلية و1343 حكم بالتعويض لفائدة النساء ضحايا العنف.
وتم إلى حدود مارس 2023 تسليم 23803 شهادة طبية أولية بصفة مجانية للنساء ضحايا العنف مقدّمة من أقسام الاستعجالي وأمراض النساء.
وتطور عدد الفرق المختصة في البحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل إلى أكثر من 130 فرقة تلقت، خلال سنة 2022 ، أكثر من 76 ألف شكاية بين أمن عمومي وحرس وطني.
والتزاما بواجب حماية المرأة من العنف، تؤكد الوزارة أنّ عدد مراكز التّعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ شهد نقلة كبرى بفضل ما تمّ رصده من اعتمادات هامة، حيث ارتفع من مركز وحيد سنة 2021 إلى 12 مركزا خلال سنة 2023، مع العمل على تعميم هذه المراكز على كلّ ولايات الجمهوريّة قبل نهاية 2024.
كما تمّ، في نوفمبر 2022 ، تركيز المقرّ الرسمي للمرصد الوطني لمناهضة العنف ضدّ المرأة وأُلحقت به 24 تنسيقية جهويّة لمقاومة العنف ضدّ المرأة.
كما ستتولى الوزارة، بمناسبة هذه الحملة، تسليم الدفعة الأولى من إشعارات الموافقة على الانتفاع ببرنامج "صامدة" للتّمكين الاقتصادي للنساء ضحايا العنف والمهدّدات به، وهي خطوة عملية، هي الأولى من نوعها وطنيّا وعربيّا، باعتبار أن برنامج "صامدة"، الذي ستضاعف اعتماداته سنة 2024، يمثّل آليّة جديدة تراهن على التمكين الاقتصاديّ لضحايا العنف كحلّ استراتيجيّ لحماية النّساء من كلّ أشكال العنف والهيمنة الاقتصاديّة وتعزيز صمودهنّ.
-0- بانا/ي ي/ع د/25 نوفمبر 2023
