اللجنة الغامبية لحقوق الإنسان قلقة حيال محاولات إلغاء قانون منع ختان الإناث
بانجول-غامبيا(بانا)- أعربت اللجنة الوطنية الغامبية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء محاولات إلغاء القانون الذي يحظر ختان الإناث في البلاد.
وفسّرت اللجنة قلقها بالتنويه العام المؤرخ يوم 6 فبراير الجاري، والذي صدر عن كاتب الجمعية الوطنية بشأن مشروع قانون قدمه أحد الأعضاء يستهدف إلغاء قانون حماية المرأة من ختان الإناث (2015).
وأفاد بيان تلقته وكالة بانا للصحافة أن اللجنة لا تعتبر ختان الإناث مسألة غير صحية فحسب، وإنما انتهاكا للحقوق الأساسية للنساء والفتيات، وخاصة للحقوق في الحياة والصحة وسلامة الجسم والحماية من جميع أشكال التمييز والعنف.
وأوضحت اللجنة أن منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والأبحاث الوطنية التي أُجريت في البلاد أثبتت التأثير الصحي (السلبي) العميق لختان الإناث على النساء والفتيات.
وتابعت اللجنة، في بيانها، أن "هذا المشروع المقترح لتعديل قانون المرأة يعد بالتالي محاولة للعودة إلى الوراء بعد سنوات من المناشدة ونشر الوعي والنضال من قبل منظمات حقوق المرأة والمدافعين، ما كلل في نهاية المطاف بالمنع القانوني لختان الإناث في البلاد".
وأكدت اللجنة أنها تدرك تعقيد قضية ختان الإناث وتأثيرها العاطفي، مضيفة أن للناس الحق في ممارسة ثقافتهم ودينهم، إلا أن هذه الحقوق، كما هو متفق عليه عالميا، ليست مطلقة ولا يمكن اللجوء إليها لانتهاك حقوق الإنسان.
وأضاف البيان "باعتبارها طرفا في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية مثل اتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورعايته، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وبروتوكول مابوتو، فإن غامبيا ملزمة بالتالي بحماية الحقوق الأساسية للنساء والفتيات من الممارسات التقليدية الضارة".
وحذرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أن إلغاء قانون المرأة لسنة 2015 سيكون انحرافا خطيرا عن التزامات غامبيا باحترام حقوق النساء والفتيات وحمايتها وتطبيقها.
وأكدت اللجنة تصميمها على الاستمرار في التواصل مع الوزارات الحكومية ذات الاختصاص لحماية حقوق ورفاهية النساء والأطفال في هذا الخصوص.
كما أشارت اللجنة إلى أنها خاطبت جميع زعماء الأحزاب السياسية ممن لديهم ممثلون في الجمعية الوطنية بشأن هذه المسألة.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 29 فبراير 2024
