منظمة حقوقية تطالب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا برفع القيود المفروضة على تنقل المرأة

بيروت-لبنان(بانا)- قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته، أمس الثلاثاء، إنّ العديد من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ما زالت تمنع المرأة من التنقل داخل بلدها أو السفر إلى الخارج بحريّة دون إذن من وليّ أمرها.

وذكر التقرير الصادر بعنوان "محاصرة: القيود على سفر المرأة من المحيط إلى الخليج"، الصادر في 119 صفحة، إلى أن ناشطات حقوق المرأة نجحن في ضمان حريّات متزايدة للنساء في العديد من دول المنطقة.

بيد أنّ القيود القديمة والجديدة تفرض على المرأة الحصول على إذن من وليّ أمرها -غالبا والدها أو شقيقها أو زوجها- للتنقل داخل البلاد أو الحصول على جواز سفر أو السفر إلى الخارج.

ولاحظت المنظمة الحقوقية أيضا أنّ المرأة في عدد من بلدان المنطقة لا تستطيع السفر إلى الخارج مع أطفالها على قدم المساواة مع الرجل.

وقالت روثنا بيغم، باحثة أولى في حقوق المرأة في هيومن رايتس ووتش: "سواء لمغادرة المنزل أو مغادرة البلاد، تفرض السلطات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قيودا متنوعة على حق النساء في حرية التنقل. تُكافح نساء المنطقة ضدّ القيود التي كثيرا ما تدّعي السلطات أنها وُضعت لحمايتهنّ، لكنها في الواقع تحرمهنّ من حقوقهنّ وتُمكّن الرجال من السيطرة عليهنّ والإساءة لهنّ متى شاؤوا".

واستندت المنظمة إلى تحليل مقارن لعشرات القوانين واللوائح والسياسات، فضلا عن معلومات قدّمها محامون ونشطاء ونساء في 20 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار التقرير إلى أن سياسات ولاية الرجل في المنطقة، وهي موجودة أيضا خارج الشرق الأوسط، تأثرت بتاريخ أوسع من القوانين والتقاليد في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك التقاليد القانونية الأوروبية، التي كانت أو لا زالت تسمح للرجل بالسيطرة على حياة المرأة.

ولا تزال 15 دولة في المنطقة تُطبّق قوانين أحوال شخصيّة وقوانين أسرة تفرض على المرأة "طاعة" زوجها أو العيش معه أو الحصول على إذنه للخروج من المنزل أو العمل أو السفر. يُمكن للمحاكم أن تأمر المرأة بالعودة إلى منزل الزوجيّة وإلا تفقد حقها في النفقة.

وفي بعض البلدان، تكون هذه القواعد أكثر رسوخا. في مارس 2022، أصدرت المملكة العربية السعودية أوّل قانون مكتوب للأحوال الشخصيّة، الذي قنّن الممارسة القديمة المتمثلة في وجوب طاعة المرأة لزوجها "بالمعروف" أو حرمانها من الدعم المالي منه إذا رفضت العيش في بيت الزوجيّة "دون عذر شرعي".

وفي الأردن والكويت وقطر والسعوديّة، قد تتعرّض المرأة إلى الاعتقال أو الاحتجاز أو قد تُجبر على العودة إلى المنزل إذا بلّغ وليّ أمرها عن "تغيّبها" عن المنزل.

وفي البلدان التي تشهد نزاعات، فرضت بعض الجماعات المسلّحة قيودا تتعلق بولاية الرجل في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

ورغم أنّ ناشطات حقوق المرأة في المنطقة حققن بعض المكتسبات، إلا أنّ كفاحهن ضدّ القيود التمييزيّة على تنقل المرأة يظلّ مستمرا.

وفي 2018، بعد عقود من المناصرة والنشاط، سمحت السعوديّة للمرأة بقيادة السيارة، لكن ظلّت قيود أخرى في مكانها.

وفي إيران، تواصل المرأة كفاحها المستمر منذ عقود ضد الحجاب الإلزامي، وهو سمة أساسية لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" التي اجتاحت البلاد بعد وفاة مهسا (جينا) أميني في السجن خلال سبتمبر 2022.

وأشارت المنظمة إلى أن معظم حكومات المنطقة تسمح للمرأة بالحصول على جواز سفر والسفر إلى الخارج دون إذن من وليّ أمرها وهو ما يشكل تقدما إيجابيا.

وقالت بيغم: "رغم بعض الحريّات التي اكتسبتها ناشطات حقوق المرأة، تسعى السلطات إلى سلب حريّات أخرى، ما يتسبب في تراجع في حقوق المرأة، بل ويُضر بالأطفال والأسر والمجتمع. ينبغي لجميع السلطات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلغاء كل القيود التمييزيّة المفروضة على حرية المرأة في التنقل، بما في ذلك جميع قواعد ولاية الرجل".

-0- بانا/م أ/س ج/19 يوليو 2023