نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- رحب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، باستكمال أول محاكمة على مستوى المحكمة الجنائية الخاصة بإفريقيا الوسطى.
وكانت هذه المؤسسة القضائية قد أدانت، في منطوقها الصادر يوم 31 أكتوبر الماضي، ثلاثة أعضاء في جماعة مسلحة بارتكاب عدد من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، لتورطهم في مجزرة 21 مايو 2019 التي ذهب ضحيتها 46 مدنيا في ليمونا وكوندجيلي، بشمال غرب البلاد.
وأصدرت المحكمة في حقهم أحكاما بالسجن تتراوح مدتها من 20 عاما إلى المؤبد. وكان هؤلاء المحكومون الثلاثة أعضاء في حركة تمرد "الراءات الثلاث" التي أنشئت سنة 2015 أثناء الصراع الطائفي في إفريقيا الوسطى. ويمكن الطعن في هذه الأحكام.
وصرح الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن غوتيريش يلاحظ أن هذه المحاكمة تمثل "انطلاقة جديدة" في جهود إفريقيا الوسطى لتقديم المتورطين في جرائم خطيرة إلى العدالة، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في مكافحة الإفلات من العقاب، وإنهاء دوامات العنف، والمساهمة في تحقيق العدالة الانتقالية.
ودعا الأمين العام "الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم الدعم للمحكمة الجنائية الخاصة لضمان استمرار عملياتها"، حاثا "سلطات إفريقيا الوسطى على الإسراع في تجديد تفويض المحكمة".
وقضت المحكمة بالسجن 20 عاما في حق كل من عيسى ساليت أدوم، وأسامة ياكوبا، فيما حكمت بالسجن مدى الحياة على طاهر محمد، بعد ثبوت إدانتهم بقتل عشرات المدنيين سنة 2019 .
-0- بانا/م أ/ع ه/ 02 نوفمبر 2022
