تحقيق صادر عن الأمم المتحدة يدعو إلى إشراك النساء الليبيات في العملية السياسية
طرابلس-ليبيا(بانا)- دعت الأمم المتحدة إلى إشراك النساء الليبيات في عملية اتخاذ القرار من أجل تحسين الوضع السياسي وأيضا الوضع الاقتصادي الذي يكون له غالبا تأثير أكثر على النساء من غيرهن، وذلك حسب نتائج دراسة استقصائية أجرتها المنظمة الأممية في ليبيا عبر الإنترنت لفهم كيف يمكن للأمم المتحدة أن تدعم صوت المرأة بشكل أفضل في العملية السياسية الليبية، في إطار الأنشطة المخصصة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة.
وأوضح بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أن ثلث المشاركين البالغ عددهم 63 من الذكور والإناث ذكروا أنه اعتباراً لكون النساء يمثلن نصف المجتمع فإن ضمان إشراكهن في عملية صنع القرار ضروري.
ونقل التقرير عن امرأة تبلغ من العمر 45 عاماً من مصراتة قولها: "ينبغي أن يُعهد إلى المجتمع بأكمله، وليس نصفه فقط، بتحديد معالم الطريق نحو المستقبل".
وشدد العديد من المشاركين على أن إدماج المرأة يتيح الاستماع لوجهات نظر متنوعة حول القضايا الرئيسية، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر شمولاً ووضع سياسات مبتكرة. كما أكد الكثيرون على أهمية تقديم نماذج نسائية ملهمة لأجيال المستقبل ولتغيير النظرة السلبية التي ترسخت لدى المجتمع حول دور المرأة، وفق نفس الدراسة.
وقالت امرأة من طرابلس تبلغ من العمر 55 عاماً: "تلعب المرأة دوراً في نشر السلام ورفع مستوى المعيشة، بالأخص عندما تكون في مناصب قيادية".
وأضاف آخرون أن المشاركة في العملية السياسية من خلال التصويت والترشح للانتخابات، يمكن أن تساهم في تعزيز دور المرأة في صنع القرار السياسي وتمكينها من الحصول على فرص متساوية في صياغة السياسات الحكومية.
وقالت شابة ليبية: "باعتباري امرأة أمازيغية تبلغ من العمر 23 عاماً من زوارة، فقد استفدت بشكل كبير من الدورات التدريبية التي تقدمها العديد من المنظمات. وينبغي أن تركز التدريبات المستقبلية للنساء على تحقيق إمكانية الوصول إلى الحياة السياسية، وأن تشتمل على جوانب عملية وتطبيقية مثل زيارة الوزارات والبرلمان، والتواصل مع القادة المحليين".
وعبر جميع المشاركين في الاستطلاع عن الرغبة في رؤية المزيد من الدعم من الأمم المتحدة في ليبيا للنساء. وأوصوا بضمان عملية شاملة يمكن لجميع النساء من مختلف المجتمعات في جميع أنحاء ليبيا المشاركة فيها، بما في ذلك الدعوة إلى تخصيص نسبة للمرأة في مؤسسات الدولة.
ودعوا أيضا إلى تشجيع اعتماد القوانين والسياسات التي تحمي حقوق المرأة وتعزز المساواة وتحمي النساء والفتيات من العنف، وبالأخص على وسائل التواصل الاجتماعي.
كما طالبوا بتعزيز مهارات الاتصال والمناصرة لدى النساء، وخاصة الشابات، لزيادة مستوى مشاركتهن في العملية السياسية وقدرتهن على التواصل.
ومن بين توصيات المشاركين أيضا، تصميم وتنفيذ المشاريع والبرامج التي تهدف إلى حماية حقوق المرأة ودعم تطوير المرأة بما في ذلك توفير التدريب العملي مع زيارات إلى البرلمان والمجالس، فضلاً عن المشاركة والحوار مع القادة المحليين للمساعدة في إسماع صوت المرأة.
وأخيرا، دعوا إلى إقامة ورش عمل على مستوى الجامعات والمؤسسات العليا والمدارس للتوعية بحقوق المرأة.
-0- بانا/ي ب/س ج/10 أبريل 2024
