مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لتعزيز مكانة المرأة في السياسة والحياة العامة
جنيف-سويسرا(بانا)- اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، يوم الجمعة في إحاطة إلى مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه تم قطع أشواط هامة في السعي لتحقيق المساواة الاجتماعية، داعيا إلى إزالة الكثير من العوائق التي وضعها النظام الأبوي حتى يتسنى للمرأة الاضطلاع بدورها كاملا في السياسة والشؤون العامة.
وصرح تورك، في كلمته خلال الاجتماع السنوي للمجلس في جنيف حول حماية حقوق النساء والفتيات، أن الأمر يتعلق بمهمة عاجلة، مؤكدا على وجوب عدم التسامح مع العنف القائم على النوع الاجتماعي.
وأبرز المفوض الأممي واقعا مثيرا للقلق يتسم بتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان والصحافيات والنساء اللائي يتقلدن مناصب في الإدارة العامة وفي دوائر صنع القرار السياسي لهجمات "خبيثة" روتينية.
وأكد تورك أن "مثل هذه الأفعال متعمدة وتستهدف من يُنظر إليهن على أنهن يهددن المفاهيم التقليدية للأسرة والنوع الاجتماعي أو الأعراف الاجتماعية التقليدية السلبية".
وأوضح أن "غايتهم واضحة" متمثلة في "السيطرة على النساء والفتيات وإخضاعهن الدائم وسحق نشاطهن وتطلعاتهن السياسية".
واستدل تورك على ذلك بدراسة أجرتها دائرة نساء الأمم المتحدة مؤخرا في 39 بلدا، خلصت إلى أن 8ر81 في المائة من البرلمانيات واجهن عنفا نفسيا، بينما تعرضت 4ر44 في المائة منهن للتهديد بالقتل والاغتصاب والضرب والاختطاف.
وعلاوة على ذلك تعرضت 5ر25 في المائة من البرلمانيات لأحد أشكال العنف الجسدي.
وكشفت دراسة أخرى أجرتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) أن 73 في المائة من الصحافيات واجهن عنفا عبر الإنترنت، بما في ذلك من خلال نشر أنباء كاذبة وصور مفبركة وتوجيه تهديدات لفظية وهجمات مباشرة.
واعتبر تورك أن التمييز الهيكلي المتجذر يحتاج إلى تغيير منهجي عميق، داعيا إلى تعزيز الأطر القانونية الوطنية لضمان المساواة بين الجنسين وحماية النساء من العنف سواء عبر الإنترنت أو خارجه.
وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "يتعين علينا تبني مدونات سلوك لا تتسامح مطلقا مع العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتأسيس آلية إبلاغ فعالة لصالح من يتعرضن للعنف".
ودعا تورك إلى اتخاذ الإجراءات الملموسة اللازمة، سواء كانت مؤقتة أو دائمة، مبرزا ضرورة تخصيص حصص لتمثيل النساء في الحياة العامة والسياسية.
وطالب المفوض الأممي بمنح النساء المزيد من الفرص لانتخابهن في المؤسسات العمومية، داعيا في هذا الإطار إلى إطلاق حملات توعية وغير ذلك من أشكال المساعدة لصالح النساء الراغبات في تكريس وقتهن للسياسة.
وتابع قائلا "يجب أن نتصدى للمفاهيم البالية التي تحصر العمل المنزلي وأعمال الرعاية على النساء والفتيات فقط"، معتبرا أن الحوافز الاقتصادية وإجراءات الحماية الاجتماعية وحملات الترويج للمساواة بين الجنسين يمكنها أن تلعب دور قوة دفع للجهود الرامية إلى الارتقاء بمساواة أكبر.
وأوضح تورك أن تأمين تعليم جيد يمثل شرطا أساسيا لمشاركة النساء في الشؤون العامة.
وشدد على أهمية تعزيز إشراكهن في المجالات التي يسيطر عليها الرجال تقليديا مثل العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضات، داعيا إلى أنظمة تعليم ومناهج تقدم النساء كنماذج يحتذى بها وتُسلط الضوء على إنجازاتهن عبر التاريخ من أجل تصحيح قصر النظر ونقص التقدير.
ولفت إلى أن "النساء يمثلن نصف الإنسانية. إن المساواة بين الجنسين ليست مسألة مكاسب معزولة للنساء وحدهن ولكنها مسعى جماعي يعود بالفائدة على مجتمعات بكاملها".
وحث فولكر تورك الدول الأعضاء ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على "التعهد باتخاذ خطوة ملموسة وتحويلية لمعالجة العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات في الحياة العامة والسياسية والارتقاء بمشاركتهن ودورهن القيادي".
-0- بانا/م أ/ع ه/ 01 يوليو 2023
