باتيلي: يجب ألا تكون ليبيا رهينة فئة أو مجموعة من الأفراد
طرابلس-ليبيا(بانا)- حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، 20 ممثلا عن الجهات الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية على الاضطلاع بواجبهم لإحلال السلام والاستقرار في ليبيا، وتضميد جراح الماضي، وإعادة بناء البلاد، مؤكدا أن "ليبيا ملك لجميع الليبيين، ولا يجوز أن تكون رهينة لأي فئة أو مجموعة من الأفراد".
وأفاد بيان صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن باتيلي أدلى بهذا التصريح خلال لقائه، يوم الأحد في طرابلس، أكثر من 20 ممثلا للسلطات الأمنية والعسكرية في غرب ليبيا، ضمن الجهود التي تبذلها البعثة الأممية لإشراك كافة الأطراف الليبية، بما يشمل الفاعلين السياسيين والمؤسسات الرئيسية والأعيان والفاعلين الثقافيين والمكونات النسائية والشبابية، في المساعي الرامية إلى تسوية الأزمة المستعصية في ليبيا.
ونقل البيان عن باتيلي قوله "بعد 13 عاما من الصراع وعدم الاستقرار في ليبيا، يستحق شعب ليبيا حياة أفضل. لقد حان الوقت لتبني رؤية تسمح لشباب هذا البلد بتحقيق كامل إمكاناتهم الكامنة".
ولاحظ المصدر أن الممثل الخاص يسعى جاهدا، بموجب تفويض البعثة الأممية الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لتيسير عملية سلام شاملة تفضي إلى حل يقوده ويملك زمامه الليبيون، واتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع نشوب صراع. ويشمل ذلك الجهود الهادفة إلى توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية.
واستمع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بانتباه لاهتمامات ووجهات نظر مسؤولي وممثلي الجهات الأمنية والعسكرية المشاركة حول النهج الذي ينبغي اتباعه، داعين إلى عملية سياسية أكثر شمولا تقود إلى حلول دائمة للأزمة الليبية.
وأكد الممثل الخاص للأمين العام، وفقا للبيان، أنه سيواصل التعاون مع جميع الأطراف الليبية المعنية، بما فيها الجهات الأمنية والعسكرية في مجمل أراضي ليبيا، لضمان دعم التوصل إلى حل سلمي وشامل للمأزق السياسي الراهن وتفعيل العملية الانتخابية.
يذكر أن الممثل الخاص للأمين العام الأممي، عبدالله باتيلي، دعا، في إطار تنفيذ تفويض مجلس الأمن الدولي بشأن إحياء العملية الانتخابية، مسؤولي خمس مؤسسات ليبية رئيسية تتمثل في المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، إلى عقد اجتماع لتسوية كافة المسائل الخلافية التي تحول دون إحراز تقدم على درب إجراء الانتخابات.
وتظل العملية السياسية في ليبيا أمام طريق مسدود على ضوء الوضع الراهن الذي يسوده جدل حول المشاركين في هذا الاجتماع الهادف لبحث القضايا الخلافية والسعي لتذليلها بما يسهل تنظيم الانتخابات الوطنية التي توصف بأنها الحل الوحيد للأزمة السياسية التي تعصف بهذا البلد الواقع في شمال إفريقيا والذي يواجه انعدام الأمن والاستقرار منذ أكثر من عقد من الزمن.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 29 يناير 2024
