بعثة الأمم المتحدة تشجع البرلمانيين الليبيين على توسيع المشاورات حول حل سياسي للأزمة
طرابلس-ليبيا(بانا)- شجعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مجلسي النواب (البرلمان) والأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية) المشاركين في اجتماع استضافته العاصمة المصرية القاهرة يوم الخميس الماضي على البناء على ما جرى الاتفاق عليه، وتوخي مقاربة تشمل الأطراف الليبية المعنية الأخرى، حتى تفضي مخرجات اجتماعهم إلى حل قابل للتنفيذ سياسيا.
وذكرت البعثة الأممية، في بيان صدر عنها يوم الأحد، أنها أخذت علما باجتماع أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المنعقد يوم 18 يوليو الجاري في القاهرة، مؤكدة أنها وإذ ترحب (البعثة) بجميع الجهود التي تصب في تحقيق توافق ليبي يسهل عملية سياسية يقودها ويملك زمامها الليبيون وتفضي إلى إجراء الانتخابات الوطنية، فإنها تجدد التأكيد على ضرورة أن تكون أي خطوات من هذا القبيل شاملة ومتضمنة لمسار واضح نحو الانتخابات.
وأوضحت البعثة أنها ستواصل، بمقتضى التفويض الصادر لها بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2702 (2023)، جهودها من أجل التوصل إلى الاتفاق السياسي الذي تحتاجه ليبيا لمعالجة جميع القضايا الخلافية.
يشار إلى أن أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المجتمعين في القاهرة أعلنوا عن اتفاقهم على التمسك بضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفق القوانين المتوافق عليها والصادرة عن مجلس النواب، مع العمل على استمرار توسعة دائرة التوافق.
وأفاد البيان الختامي الصادر عن ذلك الاجتماع التشاوري أن أعضاء المجلسين اتفقا على تقديم مقترح خارطة الطريق من قبل أعضاء المجلسين باعتباره “المسار الأساسي لاستكمال باقي الاستحقاقات الضرورية للوصول إلى الانتخابات".
واتفقوا كذلك على تشكيل حكومة جديدة واحدة من خلال دعوة مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشيح، والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين.
وأكد البيان على ضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لإنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي، داعيا المجتمع الدولي لدعم التوافق الوطني واحترام إرادة وسيادة القرار الوطني ووحدة وسلامة التراب الليبي.
وشدد المجتمعون أيضا على أهمية استمرار الحوار الوطني الليبي المباشر ورفض مبدأ الاستيلاء على السلطة بغرض فرض الأمر الواقع.
كما دعا اجتماع القاهرة، وفقا لنفس البيان، كل القوى الوطنية والأحزاب السياسية وأبناء الشعب الليبي لدعم جهود المجلسين لاستعادة أمن ووحدة البلاد واستقرارها.
ووصلت العملية السياسية في ليبيا إلى انسداد تام في ظل وجود عراقيل تحول دون تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية بسبب خلافات بين فرقاء الأزمة حول القوانين الانتخابية ومسائل سياسية أخرى.
وتسعى نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، منذ استقالة الممثل الخاص عبدالله باتيلي خلال مارس الماضي، جاهدة لإحياء العملية السياسية الليبية من خلال عقد لقاءات مع مختلف المسؤولين الليبيين ومكونات المجتمع الليبي، بالإضافة إلى الفاعلين الإقليميين والدوليين المهتمين بالملف الليبي.
-0- بانا/ي ب/ع ه/ 22 يوليو 2024
