رئيس الوزراء الليبي ينتقد نتائج لقاء بين أعضاء من الغرفتين التشريعيين
طرابلس-ليبيا(بانا)- انتقد رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، المشاورات التي عُقدت بين أعضاء من مجلس النواب (البرلمان) والمجلس الأعلى للدولة (أعلى هيئة استشارية)، بمشاركة ممثلين عن أحزاب سياسية، خلال اجتماعات في مدينة مصراتة (220 كلم شرق طرابلس)، تم التوصل في ختامها إلى بلورة موقف سياسي من القوانين الانتخابية وتسريع إطلاق خارطة وتوسيع المشاورات إلى عموم البلاد.
وقال الدبيبة، في منشور على صفحته في فيسبوك، أمس الخميس، إنه كان ينتظر من أعضاء المجلسين توافقًا على قوانين انتخابات عادلة وقابلة للتنفيذ تحقيقا لإرادة الليبيين.
وأشار إلى أنه كان ينتظر أيضا منهم، موقفًا "ضد اختطاف زملائهم الذين صار مصيرهم مجهولاً بعد أن بدأت أيدي الغدر والاختفاء في استهدافهم الواحد تلو الآخر، دون أن تظهر أي نتائج للتحقيقات.
وأضاف رئيس الوزراء الليبي "كنت أنتظر تصريحا منهم بخصوص تزوير عملة بلدهم وطباعتها بالمليارات خارج القانون". لكن الذين يمددون ولايتهم منذ عقد، في إشارة إلى ولاية المجلسين التشريعيين، ناقشوا كيفية التمديد لأنفسهم".
وخلال اجتماع بمدينة مصراتة، أكدت مجموعة من قيادات الحركات والأحزاب وعدد من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على أن القوانين الانتخابية المتفق عليها قابلة للتطبيق، وأن الانتخابات العامة يمكن تنظيمها وفق هذه القوانين.
واتفق المجتمعون على دعم الجهود الرامية إلى التحضير لملتقى موسع بين مجلسي النواب والدولة في الفترة المقبلة، بهدف تنفيذ خارطة طريق متفق عليها وتوسيع المشاركة في المشاورات.
وحث المشاركون في اللقاء، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على إطلاق عملية سياسية تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للبدء في توحيد المؤسسات الوطنية والسلطة التنفيذية لتهيئة الظروف الملائمة للانتخابات.
وما زالت العملية السياسية الليبية في طريق مسدود حيث لم يسجل الوضع الراهن أي تطور مهم للدفع نحو الانفراج وتسوية الأزمة في بلد تطغى فيه الخلافات والانقسامات السياسية بين الفرقاء على المشهد السياسي الليبي.
وقد أجرت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني خوري، مؤخرا، مشاورات مكثفة في شرق البلاد وغربها، في إطار التحضير لإحاطتها أو تقريرها الذي سترفعه إلى مجلس الأمن الدولي منتصف يونيو الجاري.
وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، السنغالي عبد الله باتيلي، قد استقال في مارس الماضي، بعد فشله في جمع الأطراف السياسية الرئيسية الخمسة في ليبيا على طاولة الحوار لتجاوز خلافاتها بشأن القوانين الانتخابية التي على أساسها سوف تنظم انتخابات تشريعية ورئاسية متزامنة، ولتسوية النقاط السياسية العالقة.
-0- بانا/ي ب/س ج/07 يونيو 2024
