البعثة الأممية في ليبيا تأسف لفشل المحادثات حول أزمة المصرف المركزي الليبي

طرابلس-ليبيا(بانا)- أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أسفها لعدم توصل ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى اتفاق نهائي كان من المفترض التوقيع عليه أمس الخميس، بشأن أزمة مصرف ليبيا المركزي، لكنها رحبت، في نفس الوقت، بالتقدم المحرز بشأن المبادئ والمعايير والآجال التي ينبغي أن تنظم الفترة الانتقالية المؤدية إلى “تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي الليبي”.

وشددت البعثة، في بيان صادر عنها أمس الخميس، على أن جميع الأطراف الليبية يجب أن تتحمل مسؤولياتها عن معالجة هذه الأزمة على وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة على رفاهية الليبيين وعلى علاقات ليبيا مع شركائها الدوليين.

ودعت البعثة الأممية جميع الأطراف الليبية إلى إعطاء الأولوية لمصلحة ليبيا العليا وإخراج المصرف المركزي من دائرة الصراعات السياسية.

وأشار البيان إلى أن “القرارات الأحادية التي اتخذتها جميع الأطراف من شأنها تقويض الثقة بين الجهات السياسية والأمنية وتكريس الانقسامات المؤسسية”، مضيفا أن الحوار الهادف والشامل يظل هو السبيل الوحيد لتحقيق التوافق بين الليبيين، وكسر الحلقة المفرغة للمراحل الانتقالية، والوصول بليبيا إلى سلام واستقرار مستدامين".

وياسّرت البعثة الأممية، لليوم الثاني على التوالي (الأربعاء والخميس)، مشاورات بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن الأزمة المستمرة في مصرف ليبيا المركزي.

وبحسب البعثة، فإن هذه المشاورات تشكل استمرارًا للجهود الحثيثة التي تبذلها البعثة لإيجاد حل يعيد لهذه المؤسسة حيوية دورها داخل النظام المالي المحلي والدولي.

من جانبهم، أعلن ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، خلال مشاوراتهم حول أزمة المصرف المركزي الليبي برعاية البعثة الأممية، الاتفاق على مواصلة وتوسيع المشاورات وفق “جملة من المحددات”.

وفي بيان صادر، أمس الخميس، أوضح ممثلو المجلسين أن هذه المحددات تهدف على الأخص، إلى التوافق في أقرب الآجال على ترتيبات موقتة ضمن فترة زمنية محددة تكفل تسيير أعمال المصرف إلى حين تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين، والعمل على تسمية محافظ جديد للمصرف في مدة معقولة، على أن يقترح المحافظ أعضاء مجلس الإدارة في فترة عشرة أيام من تاريخ تسلم مهامه.

وأكد ممثلو المجلسين، في بيانهم، على أهمية العمل على ترسيخ معايير الشفافية والإفصاح والحكم الرشيد في كل أعمال مصرف ليبيا المركزي وتوخي معايير المهنية والكفاءة والنزاهة وحسن السيرة في كل من يتولون مسؤوليات داخل مصرف ليبيا المركزي.

وأوضح ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في ختام البيان، أن مشاوراتهم ستتواصل مع باقي أعضاء المجلسين خلال الايام القادمة بغية وضع حد للأزمة على أساس مقتضيات الاتفاق السياسي والاتفاقات اللاحقة والتشريعات الليبية السارية.

-0- بانا/ي ب/س ج/13 سبتمبر 2024