ملتقى تونسي-ليبي-جزائري لبحث تعزيز التكامل الاقتصادي
تونس العاصمة-تونس(بانا)- افتتحت، اليوم الخميس 30 مايو في مدينة توزر التونسية، أعمال ملتقى الاستثمار التونسي-الليبي'الجزائري الأول من نوعه، والذي جمع، إلى جانب المستثمرين ورجال الأعمال، الهياكل العمومية والمهنية بالبلدان الثلاثة، بغاية البحث عن الفرص الاستثمارية المشتركة وتحقيق التكامل الاقتصادي.
ويتواصل الملتقى إلى غاية الأول من شهر يونيو 2024، وتنظّمه الجمعية الوطنية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بالشراكة مع أطراف في البلدان الثلاثة. ويأتي انعقاد هذا الملتقى عقب القمّة الثلاثية لرؤساء البلدان الثلاثة بالجزائر، وبعد الإعلان عن برنامج بعث المناطق التجارية الحرة وتجارة العبور في إطار المناطق اللوجستية.
وتتضمن أشغال الملتقى شرحا لآفاق الاستثمار في كل بلد، والتعريف بتجربة الشركات الأهلية، وتقديم فكرة عن منتجات كل بلد، إضافة إلى تجارب العبور وقانون الاستثمار، ووضع آليات الاتفاق وتفعيل الاتفاقيات المبرمة سابقا من أجل تسهيل الإجراءات وخلق فضاء اقتصادي وتجاري موحد، فضلا عن إفساح المجال للقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المشاركين.
وقالت آمال الطاهري الحاج، عن منظمة "تواصل حر" التنموية من ليبيا، إنها تأمل في خلق تكتّل اقتصادي كبير يجمع البلدان الثلاثة الغنية بالموارد البشرية والإمكانيات المادية والطبيعية التي يمكن توظيفها لإنشاء كتلة تفرض وجودها على المستوى الإقليمي والدولي، وتساهم في تنمية المشاريع الصغرى والمتوسطة، وتؤدي إلى تبادل بيني للمنتجات والمواد الأولية.
ولاحظت أن أفضل أشكال هذا التكتّل الاقتصادي يتمثّل في الاتفاقيات والشراكة المباشرة وهو النموذج الأفضل لتوحيد الاقتصاد باعتبار أن الظروف الراهنة غير ملائمة لعملة موحدة أو إلغاء الحدود، وفق تعبيرها، منبهة إلى ضرورة سنّ قوانين تحفظ حقوق المستثمر التونسي والجزائري والليبي الراغب في الاستثمار في إحدى هذه البلدان.
من جهتها، شدّدت أمال بن حملاوي، عن المنظمة الجزائرية للتجارة والاستثمار الاجتماعي، على أن الوحدة الاقتصادية تمثّل دافعا مهمّا للتنمية بين البلدان الثلاثة التي تملك آفاقا اقتصادية واعدة في ما بينها خصوصا إذا ما اقترنت بخلق ديناميكية استثمارية وتنمية التبادل التجاري ودفع التنمية الاقتصادية، معتبرة أن ذلك لا يتحقق إلا بوضع استراتيجية وخطط تنموية وخارطة طريق.
-0- بانا/ي ي/ع د/30 مايو 2024
