PANAPRESS
وكالة أنباء عموم أفريقيا
مجلس الأمن الدولي يبرز الحاجة إلى "حلول مستدامة" للنازحين في دارفور
نيويورك-الولايات المتحدة(بانا)- أبرز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الحاجة إلى حلول مستدامة للـ7ر2 مليون نازح في دارفور، رغم التحسن المسجل في الوضع الأمني والإنساني في هذا الإقليم.
وأفاد قرار رئاسي تبناه المجلس المكون من 15 عضوا الأربعاء أن "مجلس الأمن يجدد دعوته إلى كافة أطراف النزاع في دارفور لتهيئة الظروف الملائمة لتمكين عودة اللاجئين والنازحين بصورة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة".
وذكر بيان للأمم المتحدة أن "المجلس أعرب كذلك عن قلقه لأن تحسن الوضع الأمني لم يترجم إلى انخفاض ملموس في مستوى انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، كالعنف الجنسي والعنف على أساس الجنس والتجاوزات الخطيرة ضد الأطفال المرتبكة في ظل الإفلات من العقاب".
ولاحظ المجلس أن سكان دارفور لم ينعموا بالكامل بعد من السلام بعد مرور ست سنوات على تبني وثيقة الدوحة حول السلام في دارفور.
وجدد مجلس الأمن الدولي في هذا السياق دعمه لتلك الوثيقة باعتبارها الإطار المناسب لعملية السلام، ورحب بتوقيع الحكومة والحركات المسلحة على خارطة طريق لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى، حاثا إياها على إحراز تقدم فوري في تنفيذها.
وفي تطرقه للبعثة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، اعتبر المجلس أنه "من السابق جدا لأوانه الوصول إلى خلاصة حول تأثير إعادة صياغتها"، داعيا "يوناميد" وفريق عمل الأمم المتحدة في البلاد إلى متابعة هذا التأثير ميدانيا عن كثب، والإسراع في رفع تقارير عن أية انعكاسات سلبية.
ومع دخول عملية إعادة صياغة "يوناميد" مرحلتها الثانية يوم 31 يناير الماضي، أكد مجلس الأمن دعمه لتوصية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام الأممي حول إجراء عملية تقييم، قبل تجديد تفويض "يوناميد" في يونيو القادم، لبحث صيغة جديدة تتضمن أولويات معدلة تعكس التوجهات والوضع السائد على الأرض.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 01 فبراير 2018
وأفاد قرار رئاسي تبناه المجلس المكون من 15 عضوا الأربعاء أن "مجلس الأمن يجدد دعوته إلى كافة أطراف النزاع في دارفور لتهيئة الظروف الملائمة لتمكين عودة اللاجئين والنازحين بصورة طوعية وآمنة وكريمة ومستدامة".
وذكر بيان للأمم المتحدة أن "المجلس أعرب كذلك عن قلقه لأن تحسن الوضع الأمني لم يترجم إلى انخفاض ملموس في مستوى انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان، كالعنف الجنسي والعنف على أساس الجنس والتجاوزات الخطيرة ضد الأطفال المرتبكة في ظل الإفلات من العقاب".
ولاحظ المجلس أن سكان دارفور لم ينعموا بالكامل بعد من السلام بعد مرور ست سنوات على تبني وثيقة الدوحة حول السلام في دارفور.
وجدد مجلس الأمن الدولي في هذا السياق دعمه لتلك الوثيقة باعتبارها الإطار المناسب لعملية السلام، ورحب بتوقيع الحكومة والحركات المسلحة على خارطة طريق لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى، حاثا إياها على إحراز تقدم فوري في تنفيذها.
وفي تطرقه للبعثة المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد)، اعتبر المجلس أنه "من السابق جدا لأوانه الوصول إلى خلاصة حول تأثير إعادة صياغتها"، داعيا "يوناميد" وفريق عمل الأمم المتحدة في البلاد إلى متابعة هذا التأثير ميدانيا عن كثب، والإسراع في رفع تقارير عن أية انعكاسات سلبية.
ومع دخول عملية إعادة صياغة "يوناميد" مرحلتها الثانية يوم 31 يناير الماضي، أكد مجلس الأمن دعمه لتوصية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام الأممي حول إجراء عملية تقييم، قبل تجديد تفويض "يوناميد" في يونيو القادم، لبحث صيغة جديدة تتضمن أولويات معدلة تعكس التوجهات والوضع السائد على الأرض.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 01 فبراير 2018