لقاء بين مسؤولين في ديوان المحاسبة من شرق ليبيا وغربها بقصد توحيد المؤسسة
طرابلس-ليبيا(بانا)- عقد مسؤولون من ديوان المحاسبة في طرابلس والبيضاء (شرق)، أمس الخميس في تونس العاصمة، اجتماعا يمثل خطوة جديدة نحو توحيد المؤسسات الرقابية العليا في البلاد، حسب مصدر من مجلس النواب (البرلمان) الليبي.
وجرى اللقاء، أمس الخميس في تونس، بإشراف رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب الليبي، زايد هدية، وممثل عن لجنة مكافحة الفساد في المجلس الأعلى للدولة، وبرعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وحضور البنك الدولي، وفق بيان نشره المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.
وقال بليحق إن الاجتماع ناقش آليات توحيد عمل ديوان المحاسبة وتنسيق الجهود الرقابية على المستوى الوطني، مؤكدًا على ضرورة صون استقلاليته المهنية والمالية، كشرط أساسي لضمان فعاليته في مكافحة الفساد وصون المال العام.
كما أكد الحضور على ضرورة رفع التعديلات التشريعية المقترحة إلى السلطة التشريعية لاعتمادها، بما يضمن ترسيخ استقلالية ديوان المحاسبة وحمايته، ومنع أي تدخل في اختصاصاته.
واتفق المجتمعون على عقد اجتماع موسع في مايو 2025، يضم كل فروع ديوان المحاسبة وبحضور رئاسة الديوان وممثلين عن مجلسي النواب والدولة (اللجان المختصة)، وبعثة الأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ مخرجات هذا اللقاء، في سياق دعم إطار مؤسسي موحّد لديوان المحاسبة.
وأكد الاجتماع على الدور الجوهري الذي يضطلع به ديوان المحاسبة في تعزيز الشفافية، وتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات، بما يرسخ مبادئ المساءلة والحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام.
وفي منتصف أبريل الجاري، أعلن محمد تكالة المتنافس مع خالد المشري على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، تكليف أحمد عون ضو بالرئاسة المؤقتة لديوان المحاسبة.
لكن هذا القرار قوبل بالرفض من طرف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري خصم تكالة في الصراع على رئاسة المجلس الأعلى للدولة، حيث جددا اعترافهما بخالد شكشك رئيسا لديوان المحاسبة.
وفي ذات السياق، شاركت نائبة رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، باسم الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، هانا تيتيه، مساء الخميس، في اجتماع بين قيادات ديوان المحاسبة المنقسم بين فرعين في طرابلس والبيضاء منذ سنة 2014، حسب بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أمس الخميس.
وجرى الاجتماع بحضور مسؤولين من اللجان المتخصصة بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن البنك الدولي.
ووفق نفس المصدر، تم التوصل إلى تقدم مهم حيث اتفق المجتمعون على خطوات ملموسة نحو توحيد خطة عمل ديوان المحاسبة وتقريره السنوي، كما التزموا بتوحيد الهياكل التنظيمية للفرعين، وهي خطوة أساسية نحو تحقيق الانسجام المؤسسي على المستوى الوطني.
وأضافت البعثة أن فرعي الديوان سيقومان بتشكيل لجنة فنية مشتركة لوضع خطة لتنفيذ هذه الخطوات.
وأشادت خوري، بهذا الاتفاق، مؤكدةً أنَّ “توحيد ديوان المحاسبة ليس فقط مجرد إجراء فني، بل هو ضرورة استراتيجية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والمالية في ليبيا، خاصةً في ظل الوضع المالي الهش وتفشي الفساد”.
وجددت خوري التأكيد على ضرورة “حماية مؤسسات الرقابة من التدخلات السياسية ونفوذ الجماعات المسلحة حتى تتمكن من أداء مهامها بفعالية”.
كما شددت على أن “ديوان المحاسبة الموحد يجب أن يلتزم بمبادئ النزاهة والاستقلالية والشفافية والمساءلة لضمان حماية الموارد العامة الليبية وتوجيهها لصالح جميع أبناء الشعب الليبي بمن فيهم الشباب والنساء والأجيال القادمة، بدلاً من أن تُستخدم لتحقيق مكاسب شخصية أو لخدمة أجندات سياسية ضيقة”.
-0- بانا/ي ب/س ج/25 أبريل 2025
