اللجنة الاستشارية حول الإطار القانوني للانتخابات تسلم تقريرها الختامي للبعثة الأممية في ليبيا
طرابلس-ليبيا(بانا)- سلّمت اللجنة الاستشارية حول الإطار القانوني للانتخابات تقريرها النهائي إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متضمنا خيارات وتوصيات لمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي الحالي.
وأعربت البعثة الأممية، في بيان أصدرته يوم الثلاثاء، عن امتنانها للجنة الاستشارية نظرا لمهنيتها وتفانيها في إنجاز هذا العمل الهام الذي يهدف إلى تلبية تطلعات الشعب الليبي.
وأعلنت البعثة أنها ستقوم، كخطوة تالية، بمراجعة وتقييم التوصيات الواردة في تقرير اللجنة، وستبدأ خلال الأيام المقبلة مشاورات مع الأطراف المعنية وكافة الليبيين لدراسة الخيارات المقترحة، مضيفة أنها ستقوم، من خلال هذه المشاورات، برسم خارطة طريق سياسية مبنية على التوافق لتسهيل إجراء الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات.
وأكد البيان أن البعثة ستنشر المخلص التنفيذي لتقرير اللجنة الاستشارية، التزاما منها بمبدأ الشفافية.
وتعد اللجنة الاستشارية جزء لا يتجزأ من العملية السياسية الشاملة التي تيسّرها بعثة الأمم المتحدة، والتي يقودها ويملك زمامها الليبيون بهدف حل الأزمة السياسية الراهنة.
وضمت اللجنة الاستشارية، التي أنشئت بموجب الفقرتين 2 و5 من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2755 (2024)، 20 شخصية ليبية (35 في المائة منهم نساء) من ذوي الخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابية، وفقا للبيان، الذي لاحظ أن البعثة ستواصل الاستعانة بخبراتهم ومشورتهم عند الحاجة.
كما أجرت اللجنة مشاورات مع المفوضية العليا الوطنية للانتخابات، وكذلك مع أعضاء لجنة "6+6" التي وضعت القوانين الانتخابية الحالية سنة 2023 .
وأضاف نفس المصدر أن “البعثة تظل ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف الليبية المعنية، بدعم من المجتمع الدولي، للدفع بالعملية السياسية قدما على نحو يحافظ على الاستقرار وفي الوقت ذاته يتصدى للمشاكل الملحة التي تواجه البلاد”.
-0- بانا/م أ/ع ه/ 07 مايو 2025
